شهدت مناقشة البند 22 من المادة الأولى لتعريفات قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الخاصة بالمرأة المنفصلة المسيحية، جدلًا واسعًا أسفر عن تأجيل مناقشتها إلى جلسة أخرى.

واعترضت النائبة مرفت الكسان خلال الجلسة العامة، محذرة من الإبقاء على لفظ "طلاق كنسي"، مشيرة إلى عدم وجود طلاق في الكنيسة، وإنما تصريح بالزواج لمن حصل على حكم طلاق من المحكمة. وطالبت بإضافة عبارة "أو من ينوب عنه" إلى جملة الرئاسة الدينية التابعة لها.

وقالت "الكسان" إن "كافة الطوائف المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي إلا لعلة الزنا، بينما يتم الطلاق بناء على حكم محكمة".

نص المادة 22

وينص البند 22 على: "المنفصلة المسيحية: هي المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات."

اعتراضات ومقترحات للتعديل

اعترض المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، قائلًا: "دون الدخول في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، يتم خلال التطبيق مراعاة هذه الأمور. وأرى أن عبارة 'المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي' ليست بها مشكلة، ولكن أن يثبت ذلك من الرئاسة الدينية يمكن النظر فيها. لا نريد أن ندخل في قانون الأحوال الشخصية؛ لأن برنامج تكافل وكرامة مطبّق بالفعل، وقطعنا فيه شوطًا كبيرًا يمكن البناء عليه".

وردت "الكسان" قائلة: "أتمسك بالتعديل ليكون النص: بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه". بينما علق المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلًا: "النص منضبط أكثر لأن الطلاق في الشريعة المسيحية أمر جلل".

وردت النائبة: "لا أستطيع أن أكتب طلاق كنسي في القانون". وعقّب "جبالي": "نتحدث عن المسيحيين المصريين كلهم بكل طوائفهم".

مداخلات وتوصيات بإرجاء المناقشة

أوضحت مرفت الكسان: "لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف. وأعترض على كلمة 'كنسي'، وإنما يوضع طلاق بموجب حكم محكمة. نحن بصدد تشريع ولا يمكن المخالفة. أتحدث عن لفظ دقيق أدرجه ضمن التطليق، وفي الشهادة أرجع للرئاسة أو من تفوضه".

وقال المستشار محمود فوزي: "النص منضبط ولا مشاكل فيه. سأوضح للنائبة عقب الجلسة وأعرض عليها قرارات صادرة من المجلس تعالج هذه المسألة".

وأشار النائب مجدي ملك: "بالرجوع لممثل الكنيسة الآن، أكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، ويتم منح تصريح بالزواج بناءً على حكم المحكمة".

ولفت النائب إيهاب الطماوي: "أتمنى حضور المستشار منصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة الدينية، لأنه سيفيدنا أكثر. وأتمنى إرجاء التعريف".

ووافق "جبالي" قائلًا: "نرجئ التعريف لأن المسألة حساسة جدًا".