أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، اليوم، عزمه إطلاق مبادرة جديدة تشمل ثلاثة مسارات، للخروج من المأزق السياسي الراهن الذي تعيشه ليبيا، متعهدا بالاستمرار في عملية "بسط سلطان الدولة" و"فرض القانون" و"إنهاء المجموعات المسلحة".
وأوضح الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع الثاني العادي لمجلس وزراء حكومة الوحدة في مدينة طرابلس اليوم الثلاثاء، أن المسار الأول لمبادرته المرتقبة يتضمن إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية، ويشمل المسار الثاني إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية، ويقوم المسار الثالث على وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء وجود حكومة موازية، بحسب بوابة الوسط الليبية.
وأكد الدبيبة أن مبادرته السياسية المرتقبة تهدف إلى تقديم حل واقعي ومدعوم بإرادة شعبية، يطرح على طاولة الحوار كمسار جامع، مدافعا عن "العملية الأمنية" التي شهدتها العاصمة منتصف الشهر الماضي، بهدف "بسط سلطان الدولة، وفق تعبيره.
وأوضح أن هذه العملية "حظيت بدعم دولي واسع، يصل يوميا من كل الدول إقليميا ودوليا، التي عبرت عن تضامنها وتأييدها المطلق لهذه العملية، التي لا تحمل إلا هدف واحد، وهو فرض سلطان الدولة"، وفق قوله.
جدير بالذكر أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت اضطرابًا أمنيًا مع الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وفي وق لاحق، وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين،.
واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة، إلا أن حكومة الدبيبة أعلنت أن جميع الوزراء مستمرون في مواصلة مهامهم.