- خالد علي: الثقة بين المواطن ومحاميه هي الركيزة الأساسية في منظومة التقاضي
- عبد المقصود: مكاتب المساعدة للإرشاد والتوعية فقط.. وتبقى المحاماة الحصن الأول للدفاع عن العمال
- حمدان مبارك: قانون العمال الجديد نقلة نوعية ويتيح للعامل رفع الدعوى بنفسه دون محام
أشاد محامون بقرار وزير العدل بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية في مقار المحاكم، باعتبارها خطوة مهمة لتوعية ومساندة العمال والمتقاضين للحصول على حقوقهم، وبالأخص الذين لا يمتلكون القدرة على توكيل محام، لكن مهمتها تبقى إرشادية فقط وليست بديلًا عن دور المحامي.
وتستهدف وزارة العدل من القرار تيسير وصول العمال والمتقاضين إلى العدالة، وتقديم دعم قانوني مجاني يسهم في صون الحقوق العمالية وتنظيم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
- مكاتب المساعدة ليست بديلًا للمحامي
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن المكاتب ستكون بمقار المحاكم العمالية وبالمقار الأخرى التي تنعقد بها تلك المحاكم داخل نطاق المحاكم الجزئية، مؤكدًا أن القرار يفتح باب الدعم القانوني للفئة الأكثر احتياجًا في الوقت الراهن.
وأضاف علي في تصريح لـ"الشروق" أن الفكرة ليست جديدة إذ سبق تطبيقها بمحاكم الأسرة وحققت نتائج إيجابية، لكنها هذه المكاتب لا يمكن أن تحل محل المحامي، مؤكدًا أن علاقة الثقة بين المتقاضي ومحاميه تظل ركيزة أساسية في منظومة التقاضي.
- نقلة نوعية في حقوق العمال
من جهته، قال المحامي بالنقض سامي حمدان مبارك، إن قانون العمل الجديد جاء متواكبًا مع التطورات التكنولوجية وسوق العمل الرقمي، كما عزز من حقوق العمال، لا سيما النساء، ووفر ضمانات جديدة لحماية العلاقة التعاقدية بما يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف المحامي لـ"الشروق" أن هذه المستجدات تمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال، إذ تسهّل وصولهم إلى العدالة بشكل أسرع وأيسر، وتوفر لهم ضمانات عملية تعزز التوازن والإنصاف في علاقة العمل.
وذكر حمدان، أن قانون العمل الجديد أنشأ محاكم عمالية متخصصة تختص دون غيرها بنظر المنازعات العمالية ومنحها اختصاصات واسعة للبت الحاسم والسريع في القضايا المعروضة عليها.
وأضاف أن القانون الجديد يتيح للمواطن رافع القضية بنفسه أمام المحكمة، وتساعده في ذلك مكاتب المساعدة القانونية، وذلك بهدف التيسير عليهم وتخفيف مشقة التقاضي، وما يترتب عليه من مصروفات ورسوم وإجراءات معقدة.
- الإرشاد القانوني وقضايا الفصل التعسفي
فيما أكد المحامي وليد عبد المقصود، أهمية إرشاد المتقاضين حول طرق رفع الدعاوى القضائية، خاصة في قضايا الفصل التعسفي، وما قد يتعرض له العمال من نزاعات، مشددًا على أن هذا الإرشاد يساهم في تمكينهم من الحصول على حقوقهم القانونية.
وعن الجدل المثار حول إلغاء دور المحامي في رفع الدعاوى بعد استحداث مكاتب المساعدة القضائية ضمن قانون العمل الجديد، أوضح عبد المقصود في تصريح لـ"الشروق" أن هذه المكاتب يقتصر دورها على الاستشارة والإرشاد القانوني للعمال، ولا يمكنها القيام بمهام المحامي.
وأضاف أن المحاماة ستظل حصن الدفاع الأول عن الموكلين أمام القضاء، ولا غنى عنها لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال وأصحاب الدعاوى.
- تشكيل مكاتب المساعدة القانونية العمالية
ونص قرار وزير العدل على أن تنشيء مكاتب بمقر كل محكمة عمالية، وبكل مقر تنعقد به المحكمة داخل اختصاص المحاكم الجزئية، مع تخصيص مقار ملائمة لها، وتقديم خدماتها للمتقاضين اختياريًا ودون مقابل.
وتتشكل هذه المكاتب من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة ذوي الخبرة بقرار من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بناء على ترشيح رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مع إلحاق العدد اللازم من العاملين.
- اختصاصات مكاتب المساعدة
وتتولى المكاتب مباشرة عدة اختصاصات أبرزها، إرشاد المتقاضين إلى المحكمة المختصة بدعاواهم، وتبصرتهم بالبيانات والمستندات المطلوبة لصياغة صحف الدعاوى والطلبات، ومعاونة العمال في تحديد الممثل القانوني لرب العمل وتطبيق قواعد التضامن بين أرباب الأعمال.
وتعمل المكاتب على مساعدة المتقاضين في إجراءات القيد والإعلان وصياغة المذكرات والدفوع، مع التوضيح بأن توقيع محام ليس شرطا لصحيفة افتتاح الدعوى، بالإضافة إلى توجيههم لآليات الطعن وإجراءات تنفيذ الأحكام، وتوضيح ما يتعلق ببطلان أي شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إذا انتقص من حقوقهم.
وتتولى الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة متابعة المكاتب وضمان انتظام عملها وإعداد جداول الموظفين وتحليل البيانات الشهرية إلى جانب اقتراح دورات تدريبية وتأهيلية لأعضائها.