كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن «وثيقة السياسة التجارية المصرية» الجديدة، منوها أن آخر للسياسة التجارية للدولة يزيد عمرها عن أكثر من 20 عامًا.
وقال خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس، إن السياسة التجارية ترتكز على ستة أهداف استراتيجية، في ضوء جهود الوزارة المستمرة على مدار الـ15 شهرًا الماضية لربط السياسية التجارية بالاستثمار المحلي والأجنبي، وجذب الاستثمارات والوصول إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، وتحقيق 145 مليار دولار كصادرات سلعية وخدمية.
وأكد أن الهدف الأول والأهم يتمثل في «خفض العجز في الميزان التجاري»، مشددا أن ذلك سيتحقق عبر زيادة الصادرات وتعميق الصناعة؛ وليس بفرض قيود على الاستيراد أو الإنتاج.
وأشار إلى أن الأرقام المبدئية لهذا العام قد تنتهي إلى تسجيل «أقل عجز تجاري منذ عام 2010»، موضحا ان الاتفاقيات التجارية تفتح 70 سوقا أمام أي منتج.
وشدد على الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، موضحا أن موازنة العجز التجاري مع الشركاء الدوليين ستتم عبر تشجيعهم على زيادة استثماراتهم في مصر.
وأكد أن الدولة «لا تؤمن بالتعريفات الجمركية، لأن المواطن هو من يدفع ثمنها في النهاية»، مضيفا أن المحور الثالث يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للتصدير، بما يعزز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح الهدف الرابع يتمثل في حماية الصناعة الوطنية من «الممارسات الضارة» كالإغراق والدعم لافتا إلى إغلاق 8 تحقيقات والوصول إلى قرارات إغراق على دول ومنتجات مختلفة، مع وجود 16 تحقيقا آخر يجاري حاليا، بالإضافة إلى فرض «رسوم وقاية مؤقتة لأول مرة»، وكل ذلك في إطار الالتزام الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى إطلاق برنامج «طموح ومختلف» لرد أعباء التصدير، يعتمد على «موازنة مرنة» ويستهدف استقطاب شركات وصناعات بعينها، مع التركيز على مؤشر «التعقد الاقتصادي» لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.
وأكد أن الهدف السادس والأخير، يتمثل في الوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة العالمية.
ونوه إلى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يوما إلى 5.8 يوم حاليا، لافتا إلى انعكاس ذلك على وفر 1.5 مليار دولار.
وشدد أن المستهدف الوصول إلى «يومين فقط» بنهاية العام الحالي، مؤكدا أن العالم كله يتجه نحو ما هو أقل من ذلك.