استمر نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مع نمو واسع النطاق في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في حين استمر انكماش النشاط في فرنسا في ظل حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، وفقا للنتائج النهائية لمسح مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال الصادرة اليوم الجمعة.
وبحسب المسح ارتفع مؤشر بنك هامبورج التجاري "إتش.سي.أو.بي" المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 51.2 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 51 نقطة خلال الشهر السابق، ليستمر النشاط في دائرة النمو للشهر الرابع على التوالي وبأعلى وتيرة له منذ مايو 2024.
تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر إتش.سي.أو.بي لمديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة المكونة من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 51.3 نقطة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 50.5 نقطة خلال أغسطس، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 51.4 نقطة.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري: "ظل مؤشر مديري المشتريات المجمع في نطاق النمو طوال الربع الثالث، لذا يمكن افتراض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال ذلك الربع".
وأضاف دي لا روبيا: "توقعاتنا الحالية، التي تأخذ مؤشر مديري المشتريات في الاعتبار إلى جانب مؤشرات أخرى، تُشير إلى معدل نمو قدره 0.4% مقارنة بالربع السابق" في منطقة اليورو.
وأظهر المسح أن التحسن في القطاع الخاص كان خافتا مرة أخرى، إذ لم يشهد الطلب تحسنا يذكر، وانخفضت مستويات التوظيف. وتحسنت الثقة لأول مرة منذ يونيو.
على صعيد الأسعار، أظهر المسح تراجع تضخم أسعار مستلزمات التشغيل وأسعار الخدمات خلال سبتمبر.