اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية، ضد عنصرين جنائيين، لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
وتبين أن المتهمين حاولا إخفاء مصدرها، عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات، وبحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية، وتقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.