أعلن رئيس وزراء فرنسا الجديد، اليوم الجمعة، أنه لن يستخدم سلطة دستورية خاصة لفرض الميزانية عبر البرلمان دون تصويت، وسيسعى بدلا من ذلك إلى التوصل إلى حل وسط مع مشرعين من اليسار واليمين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عين سيباستيان ليكورنو وهو وسطي - 39 عاما الشهر الماضي بعد اضطرابات سياسية بسبب خطط بشأن تخفيض الإنفاق أدت إلى سقوط سلفه.
وتسعى الخطوة التي تم اتخاذها اليوم الجمعة إلى منع التصويت على اقتراح بحجب الثقة في البرلمان، حيث يفتقر ليكورنو إلى الأغلبية.
وقال ليكورنو "يجب أن يتمتع كل مشرع بالسلطة والمسؤولية. قررت التخلي عن استخدام المادة 3ر49 من الدستور".
وأضاف أن "الحكومة ستحتاج إلى تغيير أسلوبها وإعداد حلول وسط" خلال المناقشة البرلمانية.
وتنص المادة 3ر49 على أن الحكومة يمكن أن تمرر مشروع قانون بدون تصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان). واستخدمها فرنسوا بيرو سلف ليكورنو لتمرير ميزانية هذا العام.