قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا قامت بتخزين كميات مياه أكبر من المتوقع في السد الإثيوبي نهاية أغسطس، مع تقليل كبير في التصريفات، خلافًا لما كان معتادًا من تخزين تدريجي على مدى عدة أشهر حتى أكتوبر.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ عملية التخزين المكثفة جاءت بهدف تحقيق «لقطة إعلامية» خلال افتتاح السد الإثيوبي، حيث أرادت إثيوبيا أن يظهر السد ممتلئًا بالكامل، لتكتمل الصورة الدعائية بمرور المياه من الممر الأوسط.
وأضاف أنه بعد امتلاء السد، اضطرت السلطات الإثيوبية إلى إطلاق كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة، بلغت نحو ملياري متر مكعب، وهو ما لم يكن ضروريًا، لولا امتلاء السد وغياب سعة تخزينية إضافية مع تزامن موسم الأمطار الغزيرة.
وأشار إلى أن التخزين كان من المفترض أن يتم تدريجيًا، يتبعه بدء تشغيل التوربينات بعد أكتوبر، إذا كانت تعمل بكفاءة، لكنه شدد على أن ما حدث يمثل تجاوزًا فنيًا يفتقر إلى التنسيق مع دول المصب.
وأكد متحدث الري أنّ الوزارة وجهت في 7 سبتمبر الماضي خطابات إلى جميع المحافظات النيلية، لتحذير المواطنين المتعدين على أراضي طرح النهر من احتمالية ارتفاع المناسيب، مما قد يؤدي إلى غمر هذه الأراضي.
وتابع: «رغم أن هذه التعديات غير قانونية، فإننا نؤكد أن هؤلاء هم أهلنا، والحفاظ على حياتهم أولوية للدولة المصرية».
وأوضح أن الأجهزة المحلية والمحافظات استجابت بالتواصل مع المواطنين لمطالبتهم بإخلاء هذه المناطق ونقل متعلقاتهم الشخصية.