قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن مصادقة لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وإحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، يمثل تصعيدًا خطيرًا.
وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين: «هذا القرار يأتي تتويجًا لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا».
وأوضحت الحركة أن القرار يمثل تمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى، كما يعد انتهاكًا جديدًا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
ولفتت إلى أن إقرار القانون يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتابعت: «إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان».
واستكملت الحركة: «لن ندخر جهدًا في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق أسرانا في سجون الاحتلال وبحق شعبنا الفلسطيني، وندعو أبناء شعبنا في كل مكان إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق أسرانا البواسل».