وافق مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وقال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المشروع يستهدف فئات كثيرة، بما في ذلك مستفيدي تكافل وكرامة، كما يقدم مساعدات استثنائية جديدة للمرة الأولى، مثل مساعدات الزواج والولادة والوفاة.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، أن الدستور المصري نص على التضامن الاجتماعي كأساس للمجتمع بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مضيفا أن دستور 2014 في مادته 27 نص على أهمية القضاء على الفقر وتحقيق الرخاء والعدالة الاجتماعية.
ورأى أن قانون الضمان الاجتماعي «يعتبر مؤقتا»، قائلا: «هدفنا كلنا مع الوقت أن نقضي على الفقر نهائيا، ونتمنى ذلك، ولن يحدث ذلك في عام أو عامين ولكن سيتطلب المزيد من الوقت، وأمنيتي أن يوما ما لا يحتاج أحد في مصر تطبيق هذا القانون».
ونوه أن القانون يتكون من 6 أبواب خصص منها الباب الأول للتعريفات، مستشهدا بتعريف الشخص «اليتيم» وفق القانون الجديد، والذي ينص أنه «الشخص الذي توفي والداه، أو توفي والده وتزوجت أمه أو سجنت أو هجرته، سواء كان معلوما أو مجهولا أو كريم النسب، ولم يتجاوز اليتيم سن 26 عاما».
وأوضح أن الهدف من توسيع سن الاستحقاق للدعم إلى 26 عامًا بدلا من 15؛ هو ضمان استكماله لجميع مراحل دراسته التعليمية.