وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهما في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 4 ملايين و140 ألف يورو.
وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن القرار سالف الذكر.
وتستهدف مصر من الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة - الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم؛ وبالتالي الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك، حيث إنه في حالة عدم اكتتاب مصر في هذه الزيادة سيتم تخفيض ملكية الأسهم الخاصة بها من (0.1% إلى 0.09%).
وأوضح التقرير أن القرار المعروض جاء بناء على قرار مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 258، والذي يتناول زيادة رأس مال البنك بمقدار ٤ مليارات يورو، وتم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023 المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها جمهورية مصر العربية.
وأشار التقرير إلى أن أسباب قيام البنك الأوروبي بزيادة رأسماله تتمثل في الحفاظ على الجهود المبذولة في دول عمليات البنك، والحفاظ على التصنيف الإئتماني الثلاثي للبنك Banking Triple A Rating) (AAA)).
وحول أهم الأحكام الواردة بالقرار، فإن القيمة الإجمالية لاكتتاب مصر في هذه الزيادة تبلغ 4 ملايين و140 ألف يورو، بواقع 414 سهما، وتقوم مصر بسداد حصتها على 5 أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو، على أن يتم سداد أول قسط في 30 أبريل عام 2025، وآخر قسط في 30 أبريل عام 2029.