اقترح البنك المركزي الألماني، إصلاحًا لآلية كبح الديون بهدف إفساح المجال بصورة أكبر أمام الحكومة الفيدرالية لضخ استثمارات بمليارات اليوروهات في مجالي البنية التحتية والدفاع.
وفي جوهر المقترح، يدعو البنك المركزي الألماني، إلى توسيع نطاق الاقتراض " على أن يُخصص جزء كبير منه للاستثمارات المادية الإضافية"، كما تدعو الوثيقة إلى ضرورة أن تستند الديون الجديدة إلى معيار يحدد ما إذا كانت نسبة الدين العام تتجاوز أو تقل عن 60% من الناتج الاقتصادي، وهو السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت كنسبة قصوى للديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن آلية كبح الديون التي تم إدراجها في القانون الأساسي منذ عام 2009، لا تسمح للحكومة الاتحادية بالاستعانة بديون جديدة إلا بشكل محدود، حيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة العجز السنوي 35ر0% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى البنك المركزي الألماني، أن من المقبول، من منظور سياسة الاستقرار المالي، رفع الحد الأقصى للاقتراض الصافي الهيكلي للحكومة الفيدرالية إلى 4ر1% من الناتج المحلي الإجمالي في حال كانت نسبة الدين أقل من 60%، أما إذا تجاوزت الديون هذه النسبة، فيجب أن يكون الحد الأقصى للديون الجديدة عند 9ر0% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب حسابات البنك المركزي، يمكن لمثل هذا الإصلاح أن يرفع سقف الاقتراض الحكومي بحوالي 220 مليار يورو بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع الحالي، وحتى في حال تجاوز نسبة الدين العام 60%، فسيظل هناك مجال للاقتراض بنحو 100 مليار يورو.
وأكد البنك المركزي، أن قواعد الديون الأوروبية لن تكون موضع تشكيك، مشيرًا إلى أن قاعدة الـ60% ستظل "نقطة الارتكاز المركزية" للمقترحات.
ويرى أنه إذا تجاوزت نسبة الدين هذه العتبة، فيجب أن تكون الحدود القصوى الجديدة مصممة "بحيث تعيدها إلى أقل من 60%."
وكتب خبراء البنك المركزي، أن الحدود القصوى المقترحة للاقتراض الصافي الهيكلي "يمكن أن تضمن بشكل موثوق الامتثال للحد المرجعي البالغ 60%".
ويعتمد الاقتراح الجديد، على اعتبارات سابقة للبنك المركزي تعود إلى عام 2022، حيث كان يرى آنذاك أن من المقبول، من منظور سياسة الاستقرار المالي، رفع الحد الأقصى للاقتراض الصافي الهيكلي للحكومة الفيدرالية إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي عندما تكون نسبة الديون أقل من 60%، على أن ينخفض هذا الحد الأقصى إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في حال تجاوزت الديون السيادية حد الـ60%.