اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بتقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر نشر قرابة 900 حاجز وبوابة حديدية.
وقالت الوزارة في بيان إن نشر السلطات الإسرائيلية ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية تقيّد حياة الفلسطينيين وتتحكم في حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات، مما يؤدي إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة.
واعتبرت الوزارة أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية تعد "أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين والأسر الفلسطينية خاصة في شهر رمضان حيث تُجبرهم قوات الاحتلال على تناول إفطارهم عند هذه الحواجز في مشهد يُذكّر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ".
وأوضحت الوزارة أنها تنظر "ببالغ الخطورة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته" في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الحواجز "لا تخدم أي أهداف أمنية بل تهدف إلى التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وتقويض صمودهم، لدفعهم قسرًا إلى البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم".
وحذرت من أن الحواجز "ليست سوى أداة ممنهجة لتأجيج العنف وإشعال الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار".
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل "لإلزام الاحتلال برفع جميع حواجزه وتسهيل حركة الفلسطينيين، وضمان وصولهم بحرية إلى بيوتهم ودور العبادة خلال الشهر الفضيل".
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي على نشر تلك الحواجز والبوابات، إلا أن صحيفة (هآرتس) العبرية أفادت قبل أيام بأن التغيير الكبير جاء الشهر الماضي بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش بإضافة عشرات الحواجز التي يوجد فيها جنود على الشوارع المؤدية إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الحواجز التي وضعت عند اندلاع الحرب مع قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وقالت الصحيفة إن الأمر أعطي عقب طلب من المجلس الأمني السياسي المصغر الإسرائيلي (الكابينت) بذريعة أن الأمر يتعلق بوسيلة لمنع الاشتعال بسبب إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إطار صفقة التبادل مع حماس.