أضاف أصحاب العمل في الولايات 228 ألف وظيفة بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي، مقابل 117 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة، في الوقت الذي يبدي فيه الاقتصاد الأمريكي مرونة في خضم الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب، وسياساته الهادفة إلى تسريح موظفي الحكومة الاتحادية، وترحيل المهاجرين العاملين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة إلى 2ر4% خلال الشهر الماضي.
كان المحللون يتوقعون إضافة 130 ألف وظيفة جديدة خلال مارس الماضي بعد إضافة 151 ألف وظيفة خلال فبراير، وفقا للبيانات الأولية.
وخفضت البيانات المعدلة لوزارة العمل الأمريكية عدد الوظائف الجديدة خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 48 ألف وظيفة مقارنة بالتقديرات الأولية.
في الوقت نفسه ارتفع متوسط أجر الساعة للعمال في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر السابق وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وارتفع متوسط الأجر بنسبة 8ر3% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، وهو ما يقل قليلا عن توقعات المحللين وكانت 4%، ويقترب من نسبة 5ر3% سنويا التي يرى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أنها مطلوبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف وهو 2% سنويا.
ووفرت شركات الرعاية الصحية حوالي 54 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي في حين وفرت المطاعم حوالي 30 ألف وظيفة مع تحسن نشاط القطاع مقارنة بالشهرين السابقين اللذين شهدا أحوال جوية سيئة.
وفقدت مؤسسات الحكومة الاتحادية 4000 وظيفة وهو ما يشير إلى أن إجراءات تقليص حجم الحكومة الاتحادية الأمريكية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك بدأت تنعكس في بيانات الوظائف.
تهدد الحروب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات التي أعلنها يوم الأربعاء الماضي والذي وصفه بأنه "يوم التحرير" برفع الأسعار وعرقلة حركة التجارة التجارة ودعوة شركاء أميركا التجاريين إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية.
كما يأتي تهديد آخر من وعد الرئيس بترحيل ملايين المهاجرين الذين يعملون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقد ساهم هؤلاء العمال في السنوات القليلة الماضية، في تخفيف أزمة نقص العمالة واستمرار نمو الاقتصاد. وإذا تم ترحيلهم أو لم يتم السماح بتوظيفهم فقد تضطر الشركات إلى تقليص أنشطتها أو زيادة الأجور ورفع الأسعار، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.