وافقت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الجمعة، على التماس تقدمت به إدارة ترامب بقطع مئات الملايين من الدولارات من أموال تدريب المعلمين كجزء من جهودها المناهضة للتنوع والمساواة والاندماج ، بينما تستمر الدعوى القضائية.
وانقسم القضاة بواقع 5-4، مع انضمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إلى القضاة الليبراليين الثلاثة في صف المعارضة.
وعرقل قاض اتحادي في بوسطن خفض أموال التدريب مؤقتا، حيث خلص إلى أنها تؤثر بالفعل على برامج التدريب الرامية إلى مواجهة عجز في المعلمين على مستوى البلاد.
ورفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في بوسطن دعوى استئناف من الإدارة للسماح بخفض أموال التدريب.
والاستئناف الطارئ هو من بين العديد من دعاوى الاستئناف التي تنظرها المحكمة العليا، حيث تدفع وزارة العدل بأن قضاة المحاكم الأدنى درجة يقومون بشكل غير صحيح بعرقلة أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية ميونج جون أمرا تقييديا مؤقتا بناء على طلب قدمته ثماني ولايات يحكمها ديمقراطيون دفعوا بأن من المرجح أن تكون الاستقطاعات مدفوعة بجهود إدارة ترامب للقضاء على برامج التنوع والمساواة والاندماج.