تأييد حكم حبس طبيب لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لإجرائه عملية جراحية خارج تخصصه في الزقازيق
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، وبإجماع آراء أعضائها برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، رئيس المحكمة، حكمها بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة طبيب بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بإجراء عملية جراحية وهو غير مختص بإجرائها، وذلك رغم تنازل أسرة الطفل المجني عليه في جلسة الحكم على المتهم.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم، طبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بإجراء عملية جراحية خارج نطاق تخصصه.
واعتبرت المحكمة المتهم مخالفا مخالفة جنائية تستوجب الإدانة، رغم أن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود شبهة إهمال طبي، إلا أن المحكمة أكدت أن الإدانة جاءت بسبب قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية رغم عدم تخصصه باجراء العمليات، ما يعد تجاوزا للإجراءات الطبية المعتمدة، مشددة في حيثيات حكمها على أهمية التزام الأطباء بالتخصصات المقررة حفاظا على سلامة المرضى.
وخلال جلسة محاكمة المتهم، حرصت هيئة المحكمة على التأكد من صحة التنازل، ووجهت سؤالا مباشرا إلى والدي المجني عليه عما إذا كان قد تم إجبارهما على التنازل من عدمه، فأجابا بالنفي، وأنهما الورثة الشرعيون الوحيدون، كما هو ثابت بإعلام الوراثة المقدم ضمن أوراق القضية.