أرجأت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، النظر في قضية التدبير لقلب النظام، المتهم فيها زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي وسياسيين آخرين إلى يوم 30 سبتمبر المقبل.
ويلاحق الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة ومحمد القوماني وأحمد المشرقي القياديين بحركة النهضة والنائب السابق في البرلمان ماهر زيد بتهمة "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والتآمر على أمن الدولة الداخلي".
وأرجأت المحكمة الجلسة بطلب من هيئة الدفاع. وتعود القضية إلى عام 2023 بعد نشر فيديو لمسامرة ليلية في رمضان حضر فيها الغنوشي دعما لمعتقلين سياسيين من المعارضة.
وحذر الغنوشي حينها من أن سعي السلطة لاستئصال الإسلاميين أو اليساريين من شأنه أن يؤدي الى فتنة داخلية.
وجاء في تعليق لحركة النهضة في بيان لها اليوم "من أجل هذه الجملة يقبع الأستاذ راشد الغنوشي منذ أكثر من سنتين ونصف وراء القضبان ودون أن نعرف الجرم المنسوب لبقية المتهمين".
وصدرت أحكام اخرى ضد الجنوشي، 84 عاما، في جلسات محاكمة كان قد قاطعها، من بينها حكم بالسجن 22 عاما في القضية المرتبطة بشركة "انستالينعو" للإنتاج الصحفي على شبكة الإنترنت بتهمة تبييض أموال والتآمر على أمن الدولة.
كما صدر ضده حكم آخر بالسجن لعام ونصف بسبب نعيه أحد قيادات الحزب والإشادة بمقاومته "الطاغوت" فاعتبر القضاء ذلك تحريضا على الأمن.
وترمز كلمة "الطاغوت" في أدبيات الجماعات المتشددة إلى الأجهزة الأمنية لكن حركة النهضة نفت تبنيها هذا التفسير واعتبرت الاتهامات الموجهة لزعيم الحزب وباقي المعارضين ملفقة وسياسية.
يذكر أن جبهة الخلاص الوطني المعارضة كانت دعت أنصارها وكل المواطنين إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة وفي الشارع الرمز الحبيب بورقيبة، يوم 25 يوليو الذي يوافق عيد الجمهورية أيضا والذكرى الرابعة لإعلان الرئيس الحالي قيس سعيد التدابير الاستثنائية.