في تحول نوعي في مسار الحرب، أقرت الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، خطة عسكرية تقضي باجتياح بري كامل لقطاع غزة، إلى جانب اغتيال قيادة حركة حماس في الخارج، وذلك بعد فشل مفاوضات تبادل الأسرى بشكل نهائي، بحسب ما كشفت عنه القناة "14" العبرية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، إن "ثلاثة أهداف رئيسية تحدد مسار المعركة: حسم العدو، وتحرير الأسرى، وضمان ألا تعود غزة تهديدا على إسرائيل"، مؤكدا أن إسرائيل وصلت إلى "نقطة الحسم" بعد توقف المفاوضات مع حماس دون تحقيق نتائج.
وبحسب ما نقلته القنوات العبرية، فإن الكابينيت الأمني الإسرائيلي سيعقد هذا الأسبوع جلسة حاسمة لتبني خطة تقضي بـ"إخضاع غزة عسكريا وتصفية حماس بالكامل، بما يشمل اغتيال قياداتها داخل القطاع وخارجه".
وأضافت التقارير أن إسرائيل "تحتفظ بحقها في استهداف قادة حماس أينما وجدوا، بما في ذلك في الخارج"، في إشارة مباشرة لاغتيالات محتملة في لبنان، وقطر، وتركيا، حيث تتواجد بعض قيادات الصف الأول في الحركة، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة رغم تحفّظات داخل الجيش الإسرائيلي، حيث أشارت مصادر عسكرية إلى وجود خلافات مع القيادة السياسية بشأن جدوى اجتياح غزة وتأثيره على حياة الأسرى المحتجزين في القطاع.
إلا أن موقف نتنياهو هو الذي رجّح الكفة، كما حدث سابقا في المواجهة مع إيران، بحسب ما ورد في الإعلام العبري.
ويُنظر إلى هذا القرار كتصعيد غير مسبوق، ينذر بتوسيع رقعة الحرب إلى خارج حدود غزة، وسط مخاوف من ردود فعل إقليمية ودولية في حال تنفيذ عمليات اغتيال خارج الأراضي الفلسطينية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حركة حماس أو قياداتها في الخارج حول التهديدات الإسرائيلية الجديدة.