التقى مسئولون من تايلاند وكمبوديا في ماليزيا، اليوم الاثنين، في إطار الجولة الأولى من محادثات اللجنة الحدودية منذ تم التوسط في إنهاء الاشتباكات الحدودية المسلحة الأخيرة التي أودت بحياة العشرات، وأسفرت عن نزوح أكثر من 260 ألف شخص.
وكان من المقرر في البداية أن تستضيف كمبوديا اجتماعات اللجنة الحدودية العامة التي تستمر 4 أيام ولكن الجانبين وافقا لاحقا على موقع محايد في ماليزيا وهي رئيس الدورة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا التي توسطت في وقف الأعمال العدائية الشهر الماضي.
وجاء وقف إطلاق النار في 28 يوليو عقب ضغوط اقتصادية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حذر الدولتين المتحاربتين من أن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقيات تجارية معهما إذا استمر القتال. وخفضت واشنطن الرسوم الجمركية على السلع القادمة من البلدين من 36% إلى 19% في الأول من أغسطس عقب الهدنة.
وركزت محادثات اليوم الاثنين، على الشكل النهائي للتفاصيل لتجنب المزيد من الاشتباكات. ولا تشمل أجندة المحادثات المناقشات بشأن المطالب الإقليمية المتداخلة القائمة منذ عقود بشأن جيوب من الأراضي قريبة من الحدود المشتركة.
وحمل كل طرف الطرف الآخر المسئولية عن بدء القتال واستهداف مواقع مدنية بشكل عشوائي بأسلحة بعيدة المدى مثل المدفعية والصواريخ، واستخدام أسلحة محظورة.
وأعلن بيان مفاجئ مساء اليوم الاثنين في العاصمة الكمبودية بنوم بنه أن الملك الكمبودي نورودوم سيهاموني أصدر مرسوما ملكيا يسمح للزعيم السابق المؤثر في البلاد هون سين بالعمل مع ابنه رئيس الوزراء هون مانيت في توجيه الشؤون العسكرية والدفاعية الوطنية.
وقال مرسوم الملك، إنه هذا التصرف من جانبه يأتي لأن الأمة "تعاني من انتهاكات خطيرة وتهديدات لسلامة أراضيها من الجنود التايلانديين، وبما يتوافق مع روح دستور كمبوديا".