- البلشي يطالب بضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

وجَّه نقيب الصحفيين، خالد البلشي، الدعوة لمجلس أمناء المؤتمر العام السادس للصحفيين، وجميع المشاركين في أعمال المؤتمر، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، والمواقع الإلكترونية المرخصة، والنقابيين السابقين، لحضور أول اجتماع يعقده مجلس النقابة بناءً على قراره الأخير، لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الصحافة المصرية، استنادًا إلى توصيات المؤتمر ومخرجات لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية.
كما وجَّه البلشي الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة في أعمال الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيعقد يوم الاثنين المقبل بمقر النقابة.
وأكد نقيب الصحفيين أهمية العمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية، لاستثمار الخبرات والكفاءات من جميع الأجيال، وتوسيع مساحات حرية الصحافة والتعبير، إلى جانب مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الإعلام.
وأشار البلشي إلى ضرورة استكمال التشريعات الدستورية المكملة، وعلى رأسها إقرار قانون حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وتطوير المناخ بما يتيح عرض جميع الآراء، والعمل على إعداد مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الأطراف، وتضمن بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى تطوير ميثاق الشرف الصحفي لحفظ مصالح المجتمع والقراء، وضمان الالتزام بالمبادئ المهنية.
وأوضح أن اجتماع الاثنين سيكون بداية لسلسلة من الاجتماعات والندوات المتخصصة، التي ستشمل تشكيل لجنة من أعضاء النقابة وأمانة المؤتمر والقيادات الصحفية والخبراء، لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر وربطها بتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة مع رؤساء الهيئات، والتي شدد خلالها على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، والانفتاح على مختلف الآراء.
كما ستناقش الاجتماعات اللمسات النهائية لمشروع القانون الخاص بحرية تداول المعلومات الذي تم إعداده خلال المؤتمر العام السادس، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتفعيل التوصيات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير لائحة الأجور، وتطوير المؤسسات القومية وتجديد دمائها، وإعادة الروح للصحافة المتخصصة.
وقال خالد البلشي إنه سيقترح خلال الاجتماع تنظيم مؤتمر موسع بشأن سبل تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية، في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة والنشر، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها، وفي مقدمتها إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الصحفي، وتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة، والتي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، بما يعيد الهيبة لكارنيه النقابة بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا.
من ناحية أخرى، أرسل نقيب الصحفيين مذكرة بمخرجات المؤتمر العام السادس إلى الرئاسة ورئيس الحكومة ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمجلس الأعلى للإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، باعتبارها رؤية الجماعة الصحفية لتطوير أوضاع الصحافة.