حتى الأسبوع الماضي، كانت الميجور جنرال يفعات تومر-يروشالمي تشغل منصب المدعية العسكرية للجيش الإسرائيلي. أما الآن، فهي خلف القضبان وفي قلب فضيحة تهز البلاد بعد سلسلة غريبة من الأحداث شملت استقالتها المفاجئة، واختفائها لفترة وجيزة، ثم عملية بحث محمومة انتهت بالعثور عليها على أحد شواطئ تل أبيب.
بدأت القصة التي تشبه حلقات المسلسلات الدرامية الأسبوع الماضي، عندما أقرت تومر-يروشالمي باعتراف صادم بأنها هي من وافقت على تسريب مقطع فيديو من كاميرات المراقبة كان محور تحقيق مثير للانقسام السياسي حول مزاعم إساءة معاملة خطيرة ضد أسير فلسطيني في أحد السجون العسكرية الإسرائيلية سيئة السمعة.
ويظهر الفيديو جزءا من اعتداء يُتهم فيه جنود إسرائيليون بالتحرش الجنسي بمعتقل فلسطيني.
كانت تومر-يروشالمي قد هدفت من تسريب الفيديو العام الماضي إلى كشف خطورة الانتهاكات التي كان مكتبها يحقق فيها، لكنها بدلاً من ذلك أثارت عاصفة من الانتقادات من قبل القادة السياسيين اليمينيين في إسرائيل. وبعد أن استقالت الأسبوع الماضي تحت ضغط شديد، استمر منتقدوها في توجيه الإهانات الشخصية ضدها.
وتركت رسالة غامضة لعائلتها، ثم تخلت عن سيارتها بالقرب من الشاطئ، ما أثار مخاوف من أنها قد أقدمت على الانتحار، ودفع السلطات إلى إطلاق عملية بحث مكثفة شملت استخدام طائرات مسيرة عسكرية.
لكن تم العثور عليها على قيد الحياة مساء الأحد على الشاطئ، ليطلق ضدها بعد ذلك سيل جديد من الهجوم.
وكتب الإعلامي اليميني والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينون ماجال، على منصة "إكس": "يمكننا استئناف الإعدام الجماعي الآن"، مرفقا تعليقه برمز تعبيري يغمز بعينه.
وبعد الكشف عن اختفاء أحد هواتف تومر-يروشالمي، بدأ سياسيون ومعلقون يمينيون باتهامها بتدبير محاولة انتحار وهمية بهدف تدمير أدلة محتملة.