- ويتكوف مبعوث ترامب أعلن في أكتوبر الماضي أن فريقه يعمل على إنجاز اتفاق بين الجزائر والمغرب متوقعا التوصل إليه خلال 60 يوما
- مجلس الأمن الدولي تبنى في نهاية أكتوبر مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر
- الباحث الجزائري وليد كبير: الملفات العالقة تحتاج أكثر من هذه المهلة (الـ60 يوما).. التوصل لاتفاق مرتبط بحل قضية الصحراء. الأمر ليس سهلا لكن يمكن تجاوز الخلافات تدريجيا والبدء بإعادة السفيرين
- الأكاديمي المغربي خالد الشيات: المغرب لا يمكن أن يدخل في مفاوضات بشأن الصحراء من غير مقترح الحكم الذاتي. الوضع صعب لكن يمكن التوصل إلى اتفاق في حال وجود ضغط خارجي خاصة من واشنطن

في ظل انقطاع مستمر منذ عقود للعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن "وساطة" بين البلدين الجارين.

ففي أكتوبر الماضي، كشف ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط أن فريقه يعمل على إنجاز اتفاق بين المغرب والجزائر.

وبدعم أمريكي تبنى مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر ذاته، مشروع قرار يدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

واقترح المغرب في عام 2007 حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

** حل الخلافات

تتجه أنظار المغاربة والجزائريين إلى المبادرة الأمريكية، على أمل إنهاء القطيعة الرسمية المستمرة بين البلدين.

والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وسط خلافات سياسية أبرزها ملف إقليم الصحراء.

وقال ويتكوف، في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية في أكتوبر الماضي: "فريقنا يعمل الآن بخصوص المغرب والجزائر، وأتوقع التوصل إلى اتفاق سلام خلال 60 يوما".

كما صوّت مجلس الأمن، الجمعة الماضي، لصالح مشروع قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء، ويمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإقليم "مينورسو" لعام إضافي حتى 31 أكتوبر 2026.

وفي اليوم التالي، اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن حل المشاكل مع الجزائر أقرب اليوم من أي وقت مضى، في حال توفرت الإرادة السياسية.

وأضاف بوريطة، في تصريحات متلفزة، أن "المغرب والجزائر لا يحتاجان وساطات، بحكم القرب الجغرافي والتاريخ".

وتابع: "لنا الإمكانية لحل مشاكلنا بأنفسنا، والحوار المباشر بين البلدين أحسن من أي وساطة لحل المشاكل، فقط يجب أن تكون هناك الإرادة السياسية".

بينما لم يصدر تعقيب من الجزائر بشأن أي وساطة محتملة مع المغرب.

لكن في يوليو الماضي شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على دعم بلاده لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إقليم الصحراء لستيفان دي ميستورا.

وأوضح تبون أن هذا الدعم يهدف إلى "التوصل إلى حل سياسي عادل قائم على الشرعية الدولية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

** 60 يوما

الباحث الجزائري وليد كبير قال للأناضول إن "الشعبين الجزائري والمغربي يتوقان للتوصل إلى سلام بين البلدين".

واعتبر أن "الملفات العالقة بين البلدين تتطلب أكبر من هذه المهلة"، أي الـ60 يوما التي أعلنها ويتكوف.

واستدرك: "إلا أن عودة السفيرين وإعادة العلاقات بين البلدين هو أقل شيء ممكن الوصول إليه في هذه المهلة، كبداية لحل الخلافات بينهما".

كبير زاد بأن "النقط الخلافية لا تهم ملف الصحراء فقط، بل تشمل أيضا قضايا أخرى اقتصادية واجتماعية".

وشدد على أن "عودة العلاقات بين البلدين لها فوائد عظيمة لهما، سواء في شقها الاقتصادي أو الإنساني".

وتابع: "وكذلك لها عوائد إيجابية على المنطقة والاستقرار العالمي؛ لأن البلدين يمتلكان كل الامكانيات للدفع نحو ازدهار شمال إفريقيا".

وإنسانيا، لفت الباحث الجزائري إلى أن "نفس العائلات والقبائل بكلا البلدين تتقاسمان نفس الاسم والأصل".

وزاد بأن ذلك يعني أنه مع التوصل إلى اتفاق وفتح للحدود "ستتمكن هذه الأسر، خاصة الموجودة قرب الحدود، من صلة الرحم وربط علاقاتها مجددا".

وشدد على أن "التوصل إلى اتفاق بين البلدين مرتبط أساسا بتطورات قضية الصحراء على مستوى الأمم المتحدة".

وزاد بأن "أي انفراج على مستوى هذا الملف قد يفضي إلى إعادة العلاقات بين البلدين".

واعتبر أن "الأمر ليس بالسهل، ولكن ممكن تجاوز الخلافات بشكل تدريجي".

كبير رأى أن الانفراج ممكن أن يكون بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لإقليم الصحراء (مينورسو) العام المقبل.

وتابع: "حل هذا المشكل (إقليم الصحراء) سيمكن البلدين من تجاوز المرحلة الأولى من الأزمة، والتفكير في حلحلة الأمور العالقة".

وأعرب عن تفاؤله بالنظر إلى الضغوط الممارسة على الطرفين من جانب أعضاء مجلس الأمن لإنهاء الصراع الذي يتجاوز عمره أكثر من نصف قرن.

** الحكم الذاتي

على الجانب الآخر، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة شمال شرقي المغرب خالد الشيات إن بلاده سبق أن مدت يدها للجزائر أكثر من مرة للحوار وفتح الحدود.

وأضاف الشيات للأناضول أن هناك بعض الملفات الخلافية، مثل قضية إقليم الصحراء والمناطق الحدودية.

وعقب تصويت مجلس الأمن الجمعة، دعا ملك المغرب محمد السادس الرئيس تبون إلى "حوار أخوي وصادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار".

وشدد الشيات على أن المغرب لا يمكن أن يقترح أو يدخل في مفاوضات مع الجزائر من غير مقترح الحكم الذاتي.

وتوقع صعوبة وصول البلدين إلى اتفاق سلام، بالنظر إلى عمق الخلاف بينهما، خاصة حول قضية الصحراء.

"لكن يمكن التوصل إلى اتفاق في حالة وجود ضغط خارجي، خاصة من الولايات المتحدة"، كما استدرك الشيات.