ثمن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم، تبني القمة العربية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتحركات العربية المشتركة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير.
واستعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، التحركات العربية والإسلامية القادمة لحشد المزيد من التأييد الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي للمانحين، وإنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي يتم توجيه مختلف التعهدات والمساهمات المالية إليه، لتمويل خطة التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بما يضمن الشفافية وكفاءة العمل والإجراءات.
ودعا المجلس، مختلف الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، واستئناف دخول شحنات المساعدات والتي لازال يعطل دخولها لليوم الرابع على التوالي، مؤكدا رفض تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز تعمق من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
واعتمدت القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" والتي عقدت أمس الثلاثاء في القاهرة، الخطة المقدمة من مصر بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.