إقرار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية – تحديد الجهات المختصة وشروط الإفتاء وضوابط النشر الإعلامي للفتاوى.
العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم – قرار بالعفو بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.
إعادة هيكلة وزارة الصناعة – تحديد اختصاصات الوزارة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
تطوير قطاع التصنيع وزيادة التصدير – دعم المشروعات الصناعية وتحفيز الابتكار والاستثمار في البنية التحتية الصناعية.
تحويل مناطق بترولية إلى صناعات خضراء – استغلال إمكانات رأس شقير لتعزيز الصناعات المستدامة والطاقة النظيفة.
قرارات لدعم التعليم والتوظيف بالأزهر والجامعات – إنشاء كلية التمريض بالوادي الجديد وتعديل إجراءات التوظيف في الأزهر.
تخصيص أراضٍ لمشروعات النفع العام والاستثمار – الموافقة على تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية وتجارية في عدة محافظات.
إطلاق الشركة المصرية للخدمات الفضائية – تأسيس كيان جديد لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء في مصر.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة التي تمس مختلف القطاعات، أبرزها مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وقرارات لدعم الصناعة والاستثمار، وتعزيز التنمية في سيناء. كما شملت القرارات إنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وتحويل مناطق بترولية إلى صناعات خضراء، وإقرار مشروعات في مجالات الطاقة والفضاء والبنية التحتية. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تنظيم الفتوى الشرعية وتحديد الجهات المختصة

ووافق المجلس على مُسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُقدم من وزارة الأوقاف، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية في الأبحاث والدراسات الشرعية.

ونص المشروع على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى العامة، فيما تختص الفتاوى الخاصة بكل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف، وفقًا لما تحدده المادة الرابعة من القانون.

كما حدد القانون شروط اختيار المُفتين وضوابط عمل اللجان، مع ترجيح رأي هيئة كبار العلماء حال تعارض الفتاوى، وألزم المؤسسات الإعلامية بعدم نشر الفتاوى إلا من الجهات المختصة.

قرارات بالعفو والإصلاح الإداري

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء لعام 2025. كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتنظيم وزارة الصناعة، بما يشمل تحديد اختصاصاتها والجهات التابعة لها، مع منح الوزير صلاحية إصدار الهيكل التنظيمي بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تطوير القطاع الصناعي ودعم الاستثمار

شمل مشروع القرار تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها، من خلال وضع السياسات الصناعية، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز البحث والابتكار، مع تقديم التسهيلات والحوافز للمشروعات الصناعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية. كما يدعم القرار إقامة مناطق صناعية خضراء وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع متابعة أداء القطاع الصناعي وطرح الفرص الاستثمارية.

قرارات لدعم التعليم والأزهر

وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، لسد احتياجات المحافظة. كما أقر تعديلات على قانون الأزهر لتوحيد إجراءات تعيين المعلمين، من خلال إخضاعها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مشروعات للطاقة والصناعات الخضراء

وافق المجلس على تحويل الأراضي المجاورة للمناطق البترولية برأس شقير إلى منطقة صناعية خضراء لصناعة البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر، بما يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للصناعات المستدامة. كما تمت الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن المنطقة اللوجستية الصناعية الخضراء برأس شقير.

إجراءات دعم التنمية في سيناء

اطّلع المجلس على تقرير الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي استعرض جهود تقنين أوضاع الأراضي والمساكن، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والاستثمارات والمناطق الصناعية، إلى جانب تسجيل العقود وتخصيص الأراضي للمصلحة العامة.

قرارات في مجالات الفضاء والكهرباء والإسكان

وافق المجلس على الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس "الشركة المصرية للخدمات الفضائية"، بهدف تصنيع وتطوير الأقمار الصناعية. كما وافق على مشروعات للبنية التحتية، تشمل تزويد مناطق بمحافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء بالكهرباء، إلى جانب تخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي لإقامة مشروعات تجارية وإدارية وسكنية في عدة مدن جديدة.