تجارب الهند وزامبيا ومولدوفا تكشف الإسهام في الحد من الرشوة والتخلص من الوسطاء
أكد البنك الدولي، في تقرير له، أن التكنولوجيا الحكومية هي نقطة الضعف التي تغذي مسببات الفساد في المؤسسات، موضحا أنه من خلال دمج الحلول الرقمية مع إصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقاً، يمكن للتكنولوجيا الحكومية تفكيك الفساد المنهجي عند تصميمها بما يتناسب مع السياقات المحلية وتطبيقها في إطار منظومة داعمة.
وأشار البنك في تدوينة منشورة له اليوم، بنشرته الأسبوعية، إلى أن الحلول الرقمية تؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات العامة من خلال توسيع نطاق تغطيتها وتوفير إمكانية الحصول عليها وكفاءة استخدامها، موضحا أن للتكنولوجيا الحكومية أيضاً أثرها في الحد من مخاطر الفساد، فعلى سبيل المثال، تقلل رقمنة إجراءات التصاريح والتراخيص وإصدارها من خلال البوابات الإلكترونية الحكومية من فرص الرشوة والمحسوبية.
وتابع أنه من ضمن الدول التي سعت للاستفادة من التكنولوجيا، نيجيريا: حيث أطلق مشروع التوظيف والإنفاق العام في الدولة الممول وفقاً للنتائج بوابة إلكترونية مخصصة للإدارة المالية العامة من أجل تعزيز أنشطة الرصد والمتابعة لأوجه الإنفاق العام والحد من مخاطر الفساد.
وفي مولدوفا، أسهمت رقمنة الخدمات الحكومية في تبسيط الإجراءات التنظيمية، مما حد من معدلات الفساد وتكاليف الامتثال للتقيد باللوائح المنظمة للأعمال.
وفي الهند، أدت اختبارات أهلية المعلمين عبر الإنترنت إلى تبسيط الحصول على شهادات الاعتماد والقضاء على الوسطاء والحد من الفساد.
كما ضمنت نيودلهي التحويلات المباشرة للمنافع في قطاع التأمين الزراعي صرف مبالغ الدفعات مباشرة للمزارعين، مما أدى إلى تجاوز الوسطاء والحد من مخاطر الفساد.
وفي زامبيا، أدت نظم معلومات الإدارة المالية إلى تحسين مستوى تتبع الإنفاق في قطاع الصحة وشفافية كشوف المرتبات.
وفي الفلبين، أدت نظم حفظ السجلات الإلكترونية وتحديد الهوية الرقمية إلى تحسين عمليات التحقق وضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين.
لكن لا يخلو تطبيق التكنولوجيا الحكومية من المخاطر، فالمخاوف المرتبطة بالخصوصية والإقصاء الرقمي للفئات المهمشة من السكان والاعتماد على مزودي التكنولوجيا الخارجيين تشكل تحديات كبيرة، وفق البنك الدولي.
ويسعى البنك الدولي إلى التخفيف من هذه المخاطر عن طريق ضمان أن تكون الحلول شاملة للجميع ومراعية للسياقات المحلية ومتكاملة مع إصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقاً.
وأوضح البنك، "لمكافحة الفساد بشكل فعال، يجب تطبيق التكنولوجيا الحكومية ضمن منظومة شاملة للإصلاح. كما يجب تصميم الحلول بما يتناسب مع الظروف المحلية، وتكاملها مع الإصلاحات المؤسسية، وتصميمها بشكل شامل لخدمة جميع المواطنين".
وأردف، "في المنتدى العالمي القادم للشراكات من أجل مكافحة الفساد في الفترة من 8 إلى 9 أبريل 2025، "سنتعمق في هذه المواضيع، ونستكشف النُهُج القائمة على منظومات مكافحة الفساد، ونوجه الدعوة لواضعي السياسات والمانحين وخبراء التكنولوجيا والمواطنين للانضمام إلى هذا الحوار بالغ الأهمية".