قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الدستور اختص المحكمة الدستورية العليا بسلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره.
ولذلك لم تقبل المحكمة دعوى التفسير المقدّمة من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- لأنه أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون.