نظمت أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية، بحزب الجبهة الوطنية في الإسكندرية، الصالون الاقتصادي الأول تحت عنوان: "غسل الأموال وأدوات وبرامج الوسائل الاجتماعية".
وخلال اللقاء تناول الخبير إسلام غانم، دور التكنولوجيا في غسل الأموال، من خلال استغلال ضعف الوعي التكنولوجي لدى المستخدمين، مدعمًا حديثه بالعديد من الحالات العملية التي وجد فيها بعض الأفراد أنفسهم متهمين بجرائم غسل الأموال، مع تحليل تفصيلي لكل حالة.
وأوصى الصالون في جلسته الأولى، بضرورة تشديد الرقابة على المنصات الرقمية، وإلزام التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي بتطبيق نظام "اعرف عميلك" لمتابعة الهويات الحقيقية للمستخدمين.
وبالإضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الإلكترونية، بحيث تشمل المعاملات الرقمية ووسائل الدفع الحديثة، وفرض ضوابط أكثر دقة على عمليات تحويل الأموال، خصوصًا التحويلات الصغيرة المتكررة المشبوهة.
وإنشاء وحدة متخصصة لرصد الجرائم المالية الرقمية داخل الأجهزة الرقابية والجهات الأمنية، تكون مهمتها تحليل البيانات ومتابعة العمليات عبر الإنترنت، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، لتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث أساليب غسل الأموال عبر المنصات الرقمية.
وإطلاق حملات توعية للشباب بخطورة استغلال المنصات الاجتماعية في أنشطة مالية مشبوهة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني، وتشجيع الجامعات ومراكز البحوث على دراسة الظاهرة واقتراح حلول تقنية وقانونية مبتكرة.
وتحفيز شركات التكنولوجيا المصرية على تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لرصد الأنماط المالية غير الطبيعية، والاستمرار في عقد الصالون الاقتصادي بشكل دوري لمناقشة قضايا اقتصادية مختلفة، بما يعزز من دور الحزب في رفع الوعي ودعم جهود الدولة.