أعرب النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لتغيير معالم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية عبر حلول قسرية تتعارض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعد محاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أمن مصر والمنطقة بأكملها.

وقال الجمل، في بيان له اليوم ، إن ما طرحه نتنياهو يمثل تهديدًا مباشرًا ليس فقط للشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والعدوان، وإنما أيضًا للأمن القومي المصري والعربي، إذ أن مصر لن تسمح بأن يتم الزج بأراضيها أو حدودها في مخططات تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ ، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي جاء حاسمًا في رفض هذه التصريحات المشينة، حيث أكدت مصر على استهجانها البالغ لها، وجددت موقفها الثابت والراسخ برفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، مشددًا على أن هذا البيان يعبر عن ضمير الأمة المصرية التي ظلت دومًا في صف الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وأضاف الجمل، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لها على مدار السنوات الماضية أدوار بارزة ومشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أكثر من مرة، وواصلت جهودها لرعاية المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، فضلاً عن تقديمها مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في أوقات الأزمات والحروب.

وأشار النائب إلى أن القاهرة لم تتخل يومًا عن دورها التاريخي باعتبارها الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، إذ أكدت في جميع المحافل الدولية والإقليمية أن الحل العادل والدائم يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بجانب مساعيها المتواصلة لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأبرياء فى قطاع غزة.

وأكد النائب ميشيل الجمل، أن مصر ستظل الدرع الحامي للقضية الفلسطينية وصوتها القوي أمام المجتمع الدولي، ولن تسمح بتمرير مخططات فرض الأمر الواقع أو محاولات تصفية الحقوق الفلسطينية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه، وأن أي محاولة لاقتلاعه أو تهجيره مصيرها الفشل، لأن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم، ولأن مصر لن تسمح بأن يكون أمنها القومي أو ثوابتها التاريخية محل مساومة أو تهديد.