حدد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا تسعة تحديات يتعين على المجتمع الدولي التعامل معها وتجاوزها للقضاء على معدلات الفقر والبطالة المتفاقمة في عالميا، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد القادة المشاركون في /إعلان الدوحة/ أنه بعد مرور ثلاثين عاما على انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن 1995، لا يزال التقدم المحرز بطيئا ومتفاوتا، ولا تزال هناك فجوات وأوجه عدم مساواة كبيرة داخل البلدان وفيما بينها، وأشاروا إلى أنه مع تبقي خمس سنوات فقط على الموعد النهائي المحدد عند عام 2030، كان التقدم نحو تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة بطيئا للغاية.

ولفتوا إلى أنه على الرغم من قطع أشواط كبيرة على صعيد الحد من الفقر منذ عام 1995، فإن التقدم تباطأ في السنوات القليلة الماضية، ويعاني أكثر من مليار شخص من الفقر بأشكال وأبعاد مختلفة كما يعاني الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية من معدلات فقر أعلى من بقية السكان.

وألقى /إعلان الدوحة / الضوء على أوضاع العمالة غير النظامية وأشار إلى أنه لا يزال الملايين من العمال يعيشون في فقر وأن ما يتقاضونه من أجور وما يكسبونه من دخول لا يكفي لتحقيق مستوى معيشي لائق أو لإعالة أسرهم.

وذكر / إعلان الدوحة/ أن ملايين الشباب يفتقرون إلى فرص الحصول على التعليم أو العمل أو التدريب، وأغلبهم من الشابات كما يعاني الشباب، وخاصة الشباب من ذوي الإعاقة، من مستويات أعلى من البطالة وينخرطون بمعدلات أعلى في العمل غير النظامي.

ونبه / إعلان الدوحة/ على أن انعدام المساواة وصل إلى مستويات مذهلة، لافتا إلى أنه منذ عام 1995، ازداد تفاوت الدخل في العديد من البلدان المتقدمة النمو والنامية على حد سواء، كما لا تزال الفجوات في الأجور العالمية كبيرة، وعدم المساواة بين الجنسين متجذرا بعمق.

كما دق / إعلان الدوحة/ ناقوس الخطر نحو أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وأكد أنهم أكثر عرضة للعيش في فقر.

ووجه /إعلان الدوحة/ الأنظار إلى أن الفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها لاتزال قائمة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية حيث يفتقر مليارات الأشخاص حاليا إلى إمكانات الاتصال الإلكتروني والوصول إلى شبكة الإنترنت وإلى المهارات الرقمية.

وأشار / إعلان الدوحة/ إلى التحديات التي تواجه المكاسب التي تحققت في مجال التنمية الاجتماعية وتتركز في التوترات الجغرافية السياسية، والنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية، وأوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وتغير المناخ، والمخاطر والكوارث الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، والتدهور البيئي، وندرة المياه، والتصحر، والتلوث، والمجاعة والجوع الناجمان عن النزاعات، وحالات الطوارئ الإنسانية والنزوح القسري للسكان، وأزمة اللاجئين، والجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، وعدم المساواة بين الجنسين، والتمييز العنصري، وعدم تكافؤ التقدم التكنولوجي، وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها، وعدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا ورأس المال.