قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن الدخل المتدني للأطباء يمثل أحد أبرز التحديات، وأن الحد الأدنى للأجور يصل إلى 7 آلاف جنيه للطبيب، مضيفًا: "طالبنا عدة مرات أنها ترتفع على الأقل تطبق اللائحة المالية لأطباء التأمين الصحي الشامل على أطباء وزارة الصحة، بما يشمل مؤشرات الأداء والبدلات والسكن في المستشفيات".
وأشار نقيب الأطباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج مساء dmc على قناة dmc، الثلاثاء، إلى أن الأطباء يحتاجون دخلاً لائقًا وعمل في بيئة إنسانية، بعيدًا عن الضغوط التي تدفعهم إلى الطب الدفاعي، حيث قد يختار الطبيب الحلول الأكثر أمانًا له قانونيًا، حتى لو لم تكن دائمًا الأفضل للمريض.
وأكد أهمية قانون المسئولية الطبية الجديد في الموازنة بين حماية حقوق المرضى وحقوق الأطباء، وكذلك ضرورة الموافقة المستنيرة ومشاركة المرضى في اتخاذ القرار بشأن علاجهم.
وأوضح أن القانون الجديد ينص على أن العقوبات تكون غرامات في حالة الأخطاء غير الجسيمة، في حين أن الخطأ الجسيم قد يؤدي إلى التحقيق مع الطبيب وقد تصل الغرامة إلى مليوني جنيه، مع إمكانية فرض الحبس في الحالات التي يتعمد فيها الطبيب إلحاق الأذى بالمريض.
ويذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعًا مع الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لمناقشة آخر مستجدات اللجنة العليا في مجال المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، وفي إطار تفعيل القانون وتطوير آليات العمل.