تعمل الحكومة، على تنفيذ 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات، تضم نحو 186 مشروعًا وبحجم استثمارات يصل إلى 4 تريليونات جنيه، ومن المتوقع أن توفر هذه المناطق نحو 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي حصلت «الشروق» عليها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية المتخصصة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والخدمي في المحافظات.
وبحسب البيانات، يبلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة حاليًا 11 منطقة تضم 1657 شركة، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 63 مليار جنيه، في 6 محافظات مما يعكس تنامي الإقبال على هذا النوع من المناطق الذي يوفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين ويعزز مناخ الأعمال في مصر.
وتوجد في مصر مناطق حرة (عامة وخاصة) ومناطق استثمارية ومناطق تكنولوجية بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووضعت الحكومة المصرية 8 حوافز استثمارية، والتى من شأنها أن تعزز بيئة الأعمال وتخفض التكاليف على المستثمرين بشكل كبير؛ بهدف خلق مناخ استثماري جاذب يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
وتضمنت أبرز هذه الحوافز إعفاء من رسوم حق الانتفاع بالأرض لمدة 10 سنوات، إلى جانب رسوم جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات، إضافة إلى إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق للأراضي والتسهيلات الائتمانية وعقود الرهن العقاري.
وتأتي هذه الحوافز ضمن جهود الدولة المستمرة لخلق مناخ استثماري جاذب يدعم النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة، كما أنها خطوة تعكس التزامها الثابت بدعم وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبهدف تحفيز الربحية، يجري خصم نسبة تتراوح بين 30 و50% من التكاليف الاستثمارية من الوعاء الضريبى (صافى الربح) على مدى 7 سنوات كحد أقصى. كما يتم منح المستثمرين حافزا يتراوح بين 35 و 55% حافز من قيمة الضريبة المسددة على دخل المشروع أو توسعاته (قطاع الصناعة).
ولتشجيع سرعة تنفيذ المشاريع وبدء الإنتاج، يمكن للمستثمرين استرداد 50% من تكلفة الأرض المخصصة للمشروع، بشرط أن يبدأ الإنتاج الفعلى خلال عامين من تاريخ تخصيص الأرض.
وتقدم الحكومة، حافزا بنسبة 50% وهو عبارة عن إعفاء من تكلفة البنية التحتية للمشاريع الجديدة، مما يقلل بشكل كبير من النفقات الرأسمالية الأولية للمستثمرين، كما تتم تغطية 50% من تكلفة استهلاك المرافق الأساسية من الخزانة العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة؛ لكي يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالي استثمارات الدولة.
وتحرص الحكومة، على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.