أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من العاملين بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي بمحافظة الجيزة، إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية اتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهم دون وجه حق.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المحالين للمحاكمة هما: مسئول تحصيل مخالفات الهروب من المنافذ بإدارة الأقاليم بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي التابع لمحافظة الجيزة، ومدير الشئون المالية بذات الجهاز؛ على خلفية اختلاس الأول مبالغ مالية لنفسه من جهة عمله دون وجه حق، فضلا عن عددٍ من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.
وتلقت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي، بلاغا من محافظة الجيزة مرفقًا به المذكرة المحررة من رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي بالجيزة بشأن الواقعة.
وباشرت النيابة الإدارية، التحقيقات برئاسة المستشار عمرو حمد وكيل أول النيابة، وتحت إشراف المستشارة نيرمين حبيب.
واستمعت النيابة، لأقوال رئيس الجهاز، وكلفت إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة بفحص الواقعة، واطلعت النيابة على كل الأوراق والمستندات ذات الصلة بالواقعة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول اختلس لنفسه مبالغ مالية من جهة عمله، تمثلت في حصيلة الغرامات المالية المحصلة بموجب دفاتر التحصيل عهدته والمسلمة إليه بمناسبة أعمال وظيفته والخاصة بالغرامات التي تُحصل من سائقي سيارات الأجرة المتهربين من سداد الرسوم التي يجري تحصيلها من منافذ الطرق.
وثبت قيامه بطلب وصرف 12 دفتر تحصيل واحتفاظه بها دون استخدام لمدة تقارب العام دون مسوغٍ قانوني، وتراخيه في اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن تسليم دفاتر التحصيل المستخدمة إلى المخازن عقب انتهاء العمل بها.
وكشفت التحقيقات، عن إهمال المتهم الثاني إجراء المتابعة والإشراف على أعمال الأول؛ مما مكنه من ارتكاب تلك المخالفات.
وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المُتهميْن إلى المحاكمة التأديبية، كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات المقررة نحو تحصيل قيمة المبالغ المختلسة وما يترتب عليها من آثار وفقًا لأحكام القانون، ومتابعة أعمال جميع المحصلين وأصحاب العهد، وإحكام الرقابة في إجراءات تسليم وتسلم الدفاتر المالية من المخازن، كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة؛ لما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.