شدد أحمد خالد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسعار وتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات على الصحة العامة للمواطنين، كما أصدر قرارا بغلق 524 منشأة مخالفة.
ووجه محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، جميع الأجهزة المعنية، بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات، والعمل على عدم عودتها مرة أخرى.
وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 524 منشأة، والتحفظ على 28 ألفا و621 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 4581 محضرًا متنوعًا ما بين "بيئة، وصحة، وطب بيطري، وقوى عاملة، وتموين، وتفتيش صيدلي، وإشغال طريق، ورخص محال"، و1379 إنذارا، وفرض غرامات فورية تقدر بـ2 مليون و689 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر