ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الجلسة، أننا جميعاً نعمل للصالح العام ولخدمة أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، مع التأكيد على التعاون بين الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ هذه الخطط بفعالية بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمحافظة.

واستعرض المجلس التنفيذي الكتاب الدوري الوارد بشأن إنشاء الخريطة التفاعلية لمصر؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونشر ثقافة الحوكمة الرقمية.

وأشاد المحافظ بالمشروعات التي بدأت تعمل خلال الفترة الماضية في إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في صناعة عدة منتجات ومنها مخلفات الموز التي تستخدم لصناعة السماد، وكذلك إعادة تدوير إطارات السيارات المتهالكة والبطاريات والأخشاب وصناعة الجريد، لتقليل الفاقد وتعظيم الموارد المالية للمحافظة، تخفيفا للعبء على الخزانة العامة للدولة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تم عرض نموذج لأنتريه مصنوع من جريد النخل، اقتصادي وغير مكلف وعبر الحاضرون في المجلس عن إعجابهم بهذا النموذج كما أشادوا بمبادرة "فرحة.. لفستان الزفاف" والتي أطلقها محافظ أسيوط مؤخراً للمقبلات على الزواج وتأجيرها بالمجان لكل من يحتاجه من الفئات المستحقة وغير القادرات والأيتام.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 حتى تاريخه ونسب التنفيذ للخطة، حيث شدد المحافظ على ضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ الخطة الاستثمارية 2024/2025.

وتابع المحافظ ـخلال الاجتماعـ معدلات الأداء والإنجاز لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة حتى تاريخه، مشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من كل الملفات المقدمة، والطلبات المتوقفة، كما ناقش موقف ملف منظومة المتغيرات المكانية للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل المخالفات بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، وتابع أيضا ملف التصالحات في مخالفات البناء، وشدد على ضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين.

وجدد المحافظ تأكيده لقطاع الموارد المائية والري، أهمية تطهير الترع والمصارف على مستوى المحافظة والعمل على توفيق أوضاع الكافتيريات المطلة على النيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات في هذا الشأن، كما كلف مشروع العبارات النهرية بتشديد الرقابة على كل الوحدات النهرية ومراجعة إيراداتها أولا بأول.

كما أستعرض المحافظ، موقف المبادرة الرئاسية "مشروعك" والإنجازات التي تحققت حتى الآن، مطالباً بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة وتابع موقف القروض الميسرة الممنوحة من صندوق التنمية المحلية للسيدات المعيلات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وسد احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القرى بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وطالب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع التعليم الفني للاستعانة بطلاب المدارس الفنية في أعمال الدهانات للبلدورات وغيرها والاستعانة بطلاب المدارس الزراعية لعمل شتلات وإقامة معرض ومنفذ لبيع تلك الشتلات وتحفيز الطلاب المتميزين منهم.

وناقش المحافظ موقف إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لقرى المحافظة بما يتماشى مع المتطلبات والرؤى المستقبلية للدولة، وذلك بهدف تحسين التخطيط العمراني وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، مؤكداً أهمية أن تعكس هذه التحديثات الاستخدام الأمثل للأراضي، بما يلبي احتياجات المواطنين.

ووافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من بعض الشركات والأفراد لصالح مشروع تنمية الثروة الحيوانية وصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة مقدماً الشكر لهم على المشاركة المجتمعية لخدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة