• الصادرات المصرية إلى كييف تسجل 55 مليون دولار
ارتفعت واردات مصر من أوكرانيا بنسبة 20% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 2.022 مليار دولار مقابل 1.688 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2023، بحسب وثيقة حكومية حصلت «الشروق» على نسخه منها، أشارت إلى أن أوكرانيا جاءت في مقدمة أكبر أسواق الواردات المصرية.
فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى أوكرانيا بشكل بنحو 5.7% لتصل إلى 55 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل 52 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى مستوى التبادل التجاري بين البلدين فقد ارتفع 47.8% خلال أول 9 أشهر ليصل إلى 2.572 مليار دولار مقابل 1.740 مليار دولار.
وتتمثل أهم واردات مصر من أوكرانيا، في الذرة، والقمح، وزيت عباد الشمس، وفول الصويا، والتبغ.
وبحسب أحدث البيانات، فقد زادت صادرات مصر السلعية خلال أول 9 أشهر من 2024، بنسبة 11.1% لتصل إلى 29.665 مليار دولار، بينما زادت الواردات 3% لتصل إلى 57.228 مليار دولار.
وتتجه مصر لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير منذ توليه الوزارة.
وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار، وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ نحو ٦٦,٩ مليار جنيه للمصدرين، فيما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي، عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، يتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة سواء ضرائب أو رسوم أو غيرهما.
كما شمل البرنامج الجديد التزام الحكومة بصرف كامل المستحقات بدءا من 1 مارس بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، مع مراعاة تقديم الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة. إضافة إلى ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيا في الشركات على أن يكون ذلك مرتبطا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويا.
وبشكل عام، تضمنت محاور برنامج رد أعباء الصادرات الجديد، تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي، ومنح نسبة إضافية للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، فضلا عن مساندة النقل إلى أفريقيا ومساندة البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض والشحن الجوي.