دعا رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينجرو الأربعاء، إلى تصويت بالثقة، مما يضع منصبه في خطر، مع تعهد أحزاب المعارضة الرئيسية بإسقاط حكومته.
ومن المقرر أن يُجرى التصويت يوم الأربعاء المقبل، وفي حال سقوط حكومة الأقلية التي يقودها، ربما تتجه البلاد إلى إجراء ثالث انتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات فقط، وهو احتمال بات مرجحا بشكل متزايد.
وتتهم المعارضة مونتينجرو بوجود تضارب في المصالح بينه وبين شركة استشارات وعقارات مملوكة لعائلته.
وأعلن أكبر حزبين معارضين، وهما الحزب الاشتراكي وحزب شيجا اليميني الشعبوي، اللذان يتمتعان بأغلبية في الجمعية الوطنية البرتغالية، أنهما لن يدعما رئيس الوزراء المحافظ / 52 عاما /.
وفي ظل الأزمة السياسية المتصاعدة، ألغى الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا زيارة كانت مقررة إلى إستونيا يوم الأربعاء المقبل.
وفي حال سقوط حكومة مونتينجرو، سيكون على الرئيس ريبيلو دي سوزا إما تكليف شخصية سياسية أخرى بتشكيل حكومة جديدة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال ريبيلو دي سوزا للصحفيين مساء الأربعاء إن الانتخابات المحتملة قد تُجرى في 11 أو 18 مايو المقبل.
وكان مونتينجرو، الذي تولى السلطة منذ أقل من عام بعد انتخابات مبكرة في مارس 2024، نجا من تصويتين بحجب الثقة في فبراير، وكذلك من تصويت آخر مساء الأربعاء.
ومع ذلك، صرّح بأنه مرهق من الهجمات المتواصلة، وأنه لهذا السبب قرر طرح مسألة الثقة على البرلمان، معتبرا أن الانتخابات المبكرة "شر لا بد منه".
ويعتقد الخبراء أن قرار مونتينجرو بالدعوة إلى التصويت قد يكون محاولة لتجنب تحقيق برلماني حول أنشطة شركته العائلية، حيث تتركز الاتهامات على شركة استشارات وعقارات مملوكة لعائلته، والتي تزعم المعارضة أنها استفادت من منصبه الحكومي.