قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري بحق الطفل معين غسان صلاحات (14 عاماً) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ليصبح بذلك أصغر معتقل إداري في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صلاحات فجر التاسع عشر من شهر شباط الماضي بعد أن داهمت منزل عائلته في بيت فجار، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر في الثاني من شهر أذار الجاري، وفق ما وثقته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

ويعد صلاحات، وفقا للحركة العالمية، أصغر طفل فلسطيني يتم وضعه تحت أمر اعتقال إداري منذ أن بدأت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتوثيق حالات اعتقال الأطفال إداريا عام 2008.

وأكدت "الحركة العالمية" أن "الاعتقال الإداري ينتهك حقوق المحاكمة العادلة الأساسية، إلا أن قوات الاحتلال توسع الآن هذه السياسة التعسفية لاعتقال الأطفال الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة"، مبينة أن "قضية الطفل معين صلاحات تشكل سابقة خطيرة، إذ تُظهر أن أي طفل فلسطيني، بغض النظر عن عمره، غير محصّن من الاعتقال التعسفي."

ومُعين طالب في الصف التاسع، والطفل الوحيد في عائلته، تم وضعه رهن الاعتقال الإداري، وهي ممارسة يتم فيها اعتقال الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، دون تهمة أو محاكمة، بناءً على "أدلة سرية" لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وعن عملية اعتقاله، بينت "الحركة العالمية" أن جنود الاحتلال داهموا منزل عائلة الطفل صلاحات في حوالي الساعة 4:30 فجر التاسع عشر من الشهر الماضي، واحتجزوا والده فورا بعد أن عصبوا عينيه وقيدوا يديه خلف ظهره، وعندما استيقظ معين للبحث عن والده، اقتاده الجنود وبدأوا بتفتيش المنزل.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن جنود الاحتلال لم يُسلموا أفراد الأسرة أمر اعتقال، وطلبوا منهم عدم التحرك، بينما قام الجنود بتخريب ممتلكاتهم والاستيلاء على الهواتف والكمبيوتر.

ومن المقرر أن يستمر اعتقال معين حتى 18 من شهر يونيو 2025.

كما أن حرمان الأطفال الفلسطينيين بشكل تعسفي من حقهم في الحرية من خلال استخدام الاعتقال الإداري، الذي يعني سجن الأفراد لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة وغالباً بناءً على أدلة سرية، يعد بمثابة اعتقال تعسفي.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، فرضت سلطات الاحتلال قيودا شديدة على المحامين الذين يحاولون تقديم الاستشارات أو زيارة المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في سجون الاحتلال.

ويواجه المحامون غالبا معيقات في الوصول، وتأخيرات تعسفية، وإجراءات بيروقراطية، ما يجعل من شبه المستحيل توفير الدفاع المناسب. علاوة على ذلك، تعتمد المحاكم العسكرية الإسرائيلية بشكل روتيني على "الأدلة السرية" التي لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ما يحرم الأسرى الفلسطينيين من حقهم في محاكمة عادلة، وفي العديد من الحالات، يظل الأطفال الفلسطينيون المعتقلون إدارياً دون رؤية محامٍ لأسابيع، ما يعمق دورة السجن التعسفي والإفلات من العقاب.