قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية تستكمل مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، الثلاثاء.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر شاشة «الشمس» أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه، مع زيادة سنوية 15%، وتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد 5 سنوات، متابعا: «كل النواب بدون استثناء رافضين هذا القانون؛ لأنه لا ينصف المالك ولا ينصف المستأجر»، حسب قوله.
وضرب مثالا على عدم عدالة الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه، قائلا: «في بلدي كفر الشيخ، هناك شوارع إيجاراتها تصل إلى 6 و8 و10 آلاف جنيه، فالـ 1000 جنيه تعتبر قليلة جدًا للمالك، وعلى الجانب الآخر؛ هناك مناطق أخرى في حواري ومناطق نائية تضم ناس غلابة، الـ 1000 جنيه كثيرة جدًا عليهم».
وأوضح أن «وجهة نظر النواب التي تم التعبير عنها خلال اليومين الماضيين أنهم يريدون تحقيق الإنصاف للمالك، وفي نفس الوقت؛ الإنصاف للمستأجر الغلبان غير القادر».
وكشف عن مطالبته الحكومة بإنشاء الحكومة لصندوق مخصص لمساعدة المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار، لا سيما وأن الحكومة المسئولة عن دعم هذه الفئة، مشددا أن «المستأجر غير القادر الغلبان؛ الحكومة هي التي يجب أن تتحمله وتدعمه».