قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنَّ الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى أو مسكن، وذلك في معرض حديثه عن قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أن الحكومة تتصدى لمشكلة مزمنة، موضحًا أن ما جعلها مزمنة إلى هذا الحد أنها تُركت لعشرات السنوات دون علاج.
وأشار إلى أن دولًا أخرى مثل المغرب ولبنان وسوريا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت لديها نفس المشكلة، لكن الثابت تاريخيًّا أنه لم تترك وحدات الإيجار منخفض القيمة ممتد المدة دون معالجة.
ونوه بأنه يُحمد للدولة أنها عملت على مواجهة هذه المشكلة عبر معالجة متوازنة لا تنحاز لطرف على حساب طرف.
ولفت إلى أنّ القانون لم ينحاز إلى أي طرف، معقبا: «المالك اتاخد منه حاجة والمستأجر اتاخد منه حاجة والحكومة اتاخد منها حاجة.. أي أن كل طرف تحمل شيئًا».
ونوه بأن التفاوض متاح دائمًا لجميع الأطراف، موضحًا أن هناك حالات ستشهد استمرار العلاقة الإيجارية بين الطرفين بالنظر إلى وضع عادل يرتضيه الطرفان فيما بينهما.
وأوضح أن القانون يبحث عن تحقيق التراضي وليس الإخلاء، مؤكدا أن الأطراف إذا كانت متراضية ينتهي الأمر كذلك وهو ما يهم الحكومة بحيث لا تكون المباني خالية أو الثروة العقارية مهدرة.