- لا يمكن توقيع أي اتفاقية تحدد حصصًا رقمية ثابتة

- المطالبة باتفاقية ملزمة يتعلق بالنفوذ السياسي وليس الحماية من الضرر

قال فك أحمد نجاش، عضو الفريق الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، إنه لا يمكن، ولا ينبغي لبلاده، توقيع أي اتفاقية تحدد حصصًا رقمية ثابتة من المياه، مضيفًا أن "قبول الحصص سيقيد حقوق إثيوبيا بشكل دائم".

واقترح نجاش، في مقابلة مع صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية، الاتفاق على كمية الكهرباء المولدة من السد، مضيفًا: "هذا أمر عملي، يمكننا الالتزام بالقول: هذه هي كمية الطاقة التي نولدها يوميًا، وهذا القدر يمكن شراؤه".

ويرى أن التوترات مع مصر بشأن سد النهضة لن تهدأ قريبًا، زاعمًا أن القاهرة تسعى من المفاوضات "إلى انتزاع اعتراف إثيوبيا بحصة (تاريخية) في مياه النيل، سميت في اتفاقيات تعود إلى الحقبة الاستعمارية".

وأضاف أن إصرار مصر على المشاركة في تشغيل السد أو المطالبة باتفاقيات ملزمة "ليس الهدف منها حماية أنفسهم من الضرر بل ضمان هذا الاعتراف، وأن الأمر يتعلق بالنفوذ السياسي، وإجبار إثيوبيا على القول: نعم لكن حصة"، وفق قوله.

وأشار إلى أن بلاده انسحبت من التوقيع على اتفاق واشنطن لاعتراضها "القاطع" على العملية (المفاوضات) التي وصفها بأنها "تنتهك سيادتنا"، مضيفًا أن "الاتفاق المقترح يقيد بشدة حق إثيوبيا في استخدام مواردها المائية".

وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، قد أكد رفض مصر القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.

وأوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض.

وتابع: لكن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تناقض ما تعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.

وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.