قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن «تقديم العلاج الطارئ حق دستوري للمواطنين».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن الدستور ينص على عدم جواز منع العلاج عن المريض في الحالة الطارئة أو الحالات المهددة للحياة.
وأوضح أن «قانون المسئولية الطبية ينص على تجريم الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية في الحالات الطارئة والمهددة للحياة».
وذكر أن «قرار مجلس الوزراء رقم 1063 لعام 2014، يلزم كل المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم الخدمات الطبية الطارئة للمواطنين».
وأشار إلى أن «الخدمات الطبية الطارئة ليست مجانية لكن تتحمل الدولة تكلفتها»، مضيفًا: «لا يجوز بأي حال من الأحوال مطالبة المواطن بأي أموال قبل تقديم الخدمة، والتي تتحملها الدولة من خلال العلاج على نفقتها أو التأمين الصحي».
ونوه أن «الحالات الطبية الطارئة هي المهددة للحياة أو المهددة بفقد عضو من الأعضاء أو وظيفة من الوظائف؛ كما في حالات الحوادث والجلطات والحروق».
وأمس، أكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها التام والحازم بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو لحين انتهاء الوضع الصحي الطارئ، وذلك حرصاً على حياة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى.
وشددت الوزارة على أن قرار علاج الحالات الطارئة دون تحمل المريض أي تكلفة يسري على كافة المستشفيات دون استثناء، وأي تجاهل له سيواجه برد حاسم وحازم.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية.