قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يمس 31.5 مليون عامل مصري، بما في ذلك القطاع الخاص، مشددًا أن إصداره كان ضرورة ملحة بعد مرور 22 عامًا على القانون السابق الذي «لم يعد يتناسب مع أنماط العمل الجديدة»، وكان محل شكوى دائمة من المستثمرين.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «النهار» إلى الخروج بقانون «يليق بمصر»، عبر «مشاركة حقيقية» من جميع الأطراف من أصحاب الأعمال، والعمال والنقابات، والأهم من ذلك منظمة العمل الدولية، على طاولة حوار واحدة.
وأضاف أن القانون يحقق «التوازن الكامل بين العامل وصاحب العمل ولم ينحاز أبدًا لأحد الأطراف»، مشيرا إلى إبداء الجميع برأيه، بما في ذلك مجلس النواب.
ونوه أن الوزارة ستصدر قرارات تنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة؛ وليس لائحة تنفيذية، مؤكدا أنها القرارات التنفيذية للقانون ستصدر بنفس آلية التشاور المجتمعي وبشفافية مطلقة.
ولفت إلى تطبيق «التفتيش المركزي» كبديل للطريقة السابقة التي كان فيها المفتش يقوم بجولات يغطي خلالها مخالفات متعددة بشكل عشوائي تُصعّب تقييم الأداء وحصر المخالفات.
وتابع: «ارتأيت أن نبدأ في أخذ مادة واحدة من القانون والتركيز عليها عبر حملات تفتيش مركزية على مستوى الجمهورية»، مضيفا أن أول مادة بدأ التركيز عليها «تصاريح عمل الأجانب»، مشددا أنه «لا يليق بدولة بحجم مصر أن يعمل على أرضها أجنبي بدون تصريح عمل».
وأشار إلى مضاعفة الغرامة لتبدأ من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، على أن يتم مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.