كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء المنتهية ولايته سيباستيان ليكورنو بالبحث عن طريق للخروج من الأزمة السياسية في البلاد بعد استقالته المفاجئة اليوم الاثنين.
وقال قصر الإليزيه إن ماكرون طلب من ليكورنو، الذي لا يزال رئيسا للوزراء، إجراء مفاوضات أخيرة بحلول مساء الأربعاء بهدف وضع إطار للاستقرار السياسي.
وكتب ليكورنو على موقع "إكس" ردا على ذلك: "بناء على طلب الرئيس، قلت أنني مستعد لإجراء محادثات نهائية مع القوى السياسية لضمان استقرار البلاد".
وأضاف أنه سيخبر ماكرون بحلول مساء الأربعاء ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل، "حتى يتمكن من استخلاص جميع الاستنتاجات اللازمة".
لكن ليكورنو أخبر ماكرون أنه لا يريد أن يتم تعيينه مجددا رئيسا للوزراء، حسبما ذكرت صحيفة "لو فيجارو" اليومية ووسائل إعلام فرنسية أخرى في وقت متأخر اليوم الاثنين. وقالت مصادر مقربة من الرئيس إن ماكرون سيقبل بالمسؤولية إذا فشلت هذه المفاوضات النهائية.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن في وقت سابق اليوم أن ليكورنو قدم استقالته للرئيس ماكرون، وأنه قبلها.
وكان ليكورنو، بعد نحو أربعة أسابيع من تعيينه، قد كشف للتو عن توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية مساء أمس الأحد، لكن زعيم حزب الجمهوريين المحافظ، برونو ريتايو، أعرب عن عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة ودعا إلى اجتماع أزمة طارئ اليوم الإثنين.
ونتيجة لذلك، برزت تكهنات حول احتمال انسحاب المحافظين من الإئتلاف مع معسكر الوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لا يمتلك أغلبية برلمانية.
وكان من المقرر أن يدلي ليكورنو ببيان حكومته أمام الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى للبرلمان، ويعلن عن النصف الثاني من تشكيلته الوزارية غدا الثلاثاء.
وعقب استقالته، اتهم ليكورنو الأحزاب في البرلمان الفرنسي المنقسم بأنها تعرقل البلاد سياسيا.
وقال: "تواصل الأحزاب السياسية تبني موقف وكأن كلا منها يملك أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية".
وأضاف ليكورنو في تصريح أدلى به أمام مقر الحكومة: "وجدت نفسي في وضع كنت فيه مستعدا لتقديم تنازلات، لكن كل حزب سياسي يريد من الحزب الآخر أن يتبنى برنامجه بالكامل".
كما أعرب عن استيائه من التنازع بين الأحزاب على المناصب.
من جانبه، انسحب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السابق برونو لو مير من تعيينه كوزير للدفاع، وذلك في محاولة للمساعدة في حل الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا.
وقال لو مير اليوم الاثنين إنه عرض على الرئيس ماكرون استقالته الفورية وأن الرئيس قد قبلها.
وكتب على موقع "اكس" "آمل أن يسمح هذا القرار باستئناف المناقشات بهدف تشكيل حكومة جديدة، والتي تحتاجها فرنسا".