أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات تحرير عقود العمل طبقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك لضمان التوعية والإرشاد بشأن تنظيم علاقة العمل الرسمية بين الطرفين.

أكد القرار الوزاري أن عقد العمل هو الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وأنه يجب على صاحب العمل تحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، أما النسخة الرابعة فتودع بالجهة الإدارية المختصة ممثلة في مديرية العمل.

وأوضح القرار أن إيداع النسخة الرابعة يتم ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية المختصة، وفقًا للبيانات المرفقة بالقرار، مع الالتزام بعدة ضوابط أهمها: إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة، وإرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية للمنشأة، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال.

وشمل القرار أنه يجب أن تتضمن الرسالة الإلكترونية اسم الشركة ومقر عملها ورقمها التأميني وعدد العقود المرفقة، بالإضافة إلى بيان يتضمن أسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم والمهن التي يعملون بها ومدة العقد في حال كان محدد المدة، على أن يُعتمد البيان بخاتم المنشأة في ملف بصيغة PDF وملف Excel، مع إرفاق كل عقد في ملف PDF منفصل يحمل اسم العامل ورقمه القومي.

ونص القرار كذلك على أن النسخ الخاصة بتجديد العقود محددة المدة أو إنهائها يجب أن تودع بالطريقة ذاتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء. كما أوضح أن أصحاب العمل غير ملزمين بإيداع عقود العمل غير محددة المدة المبرمة قبل تاريخ نفاذ القانون في الأول من سبتمبر 2025، بينما يجب إيداع نسخة من العقود محددة المدة عند أول تجديد بعد هذا التاريخ.

وتضمن القرار تحديد البيانات الأساسية الواجب توافرها في عقد العمل، وتشمل: تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته، وطبيعة ونوع العمل محل العقد، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، إلى جانب سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

كما أشار القرار إلى أنه في حالة كون العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يتم تحرير العقد باللغتين العربية ولغة العامل أو العربية والإنجليزية، وفي حال وجود اختلاف في التفسير يُعمل بالنص العربي.

وأكد القرار أن وزارة العمل ومديرياتها ستتولى تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل عند الطلب، لتحديد طبيعة العلاقة القانونية المناسبة وتمييزها عن غيرها، بالاسترشاد بطريقة أداء العمل ودورية الأجر وعناصر التبعية أو الإشراف أو غيرها من المؤشرات ذات الصلة.