حثت محكمة المحاسبة الفرنسية متحف اللوفر على تسريع خطته لتحديث إجراءات الأمن بصفتها أولوية، وذلك في تقرير أصدرته قبل عملية السرقة التي تمت في 19 أكتوبر، مما يشير إلى وجود تأخيرات كبيرة في أعمال تجديد المتحف الأكثر زيارة في العالم.
ويأتي تقرير المحكمة اليوم الخميس بعد ظهور سلسلة من الإخفاقات والمشاكل الأمنية في أعقاب سرقة مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار .
وقال التقرير الذي ركز على الفترة من 2018 إلى 2024 إن استثمارات المتحف أعطت الأولوية" للعمليات المرئية والجذابة" مثل شراء قطع فنية جديدة وتحسين تجربة الزائر، مضيفا أن هذا " جاء على حساب الصيانة وتجديد المباني والمنشآت الفنية، خاصة أنظمة السلامة والأمن".
وأشار التقرير إلى أنه يجرى دراسة خطة تحديث المعدات الأمنية منذ عام 2018، ولكن تواصل إرجاء القيام بذلك.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) إن رئيس المحكمة بيير موسكوفيتشي قال إن الأموال ليست المشكلة. وقال " المشكلة تكمن في مكان آخر، وهو تحديد محور الاهتمام".
ودعت المحكمة لإلغاء قاعدة تشترط استخدام 20% من عائدات التذاكر لشراء القطع فنية وذلك من أجل ضخ مزيد من الأموال في الأمن والتجديد.
وأشارت المحكمة إلى أن اللوفر اشترى 2754 قطعة فنية ما بين 2018 و 2024، حيث دفع أكثر من 100 مليون يورو (115 مليون دولار)، ولم يعرض حتى ربع هذه القطع.
ووصف موسكوفيتشي السرقة " بجرس الإنذار الصاخب"، وقال إن السرقة أكدت فقط ما توصل إليه تقرير المحكمة.