الدكتور سويلم:
- تطوير آليات المتابعة الميدانية وتمكين أجهزة الوزارة من التصدي الفوري للتعديات
- الجيل الثاني لمنظومة الري يعد منظومة عمل متكاملة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية
- المنظومة تتيح المتابعة المستمرة والتعامل السريع مع أي تغيّر يحدث بالمجاري المائية والأملاك وإزالته في المهد قبل تفاقمه
- استكمال تطبيق المنظومة بمختلف الإدارات التابعة للوزارة تباعًا ضمن خطة شاملة لمتابعة كافة أشكال التعديات
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا يستعرض موقف إطلاق منظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات باستخدام أجهزة التابلت في محافظة السويس - كمرحلة أولى-، إذ جرى البدء في تنفيذ المنظومة بزمام الإدارة المركزية للموارد المائية بمدن القناة بنطاق محافظة السويس.
وصرح الدكتور سويلم، بأن الوزارة بدأت في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية باستخدام أجهزة التابلت لرصد المخالفات والتعديات الواقعة على المجاري المائية وأملاك الوزارة، في إطار السعى لتطوير آليات المتابعة الميدانية، وتمكين أجهزة الوزارة من التصدي الفوري للتعديات والحفاظ على أملاك الوزارة، وفي إطار جهود الوزارة نحو التحول الرقمي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تعد منظومة عمل متكاملة تسعى لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية بأعلى مستوى من الكفاءة.
وأضاف أن تطبيق هذه المنظومة يُعد نقلة نوعية في آليات المتابعة الميدانية داخل الوزارة، إذ تتيح المنظومة المتابعة المستمرة للمجارى المائية والاملاك الواقعة تحت ولاية الوزارة والتعامل السريع مع أي تغير يحدث بها وازالته في المهد، من خلال تمكين المهندسين المعنيين بمتابعة المتغيرات المكانية بالوزارة من الرصد المستمر لأي متغيرات تقع ضمن نطاق منافع وأملاك الوزارة باستخدام أجهزة التابلت التى توفر إحداثيات كل متغير؛ مما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع وفعّال لإزالة التعديات من المهد قبل تفاقمها، والحد من تكرارها مستقبلا.
وتستعد الوزارة، خلال الفترة المقبلة لاستكمال تطبيق المنظومة على مستوى مختلف الإدارات التابعة للوزارة تباعا، وذلك ضمن خطة شاملة؛ لمتابعة أشكال التعديات الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الوزارة.
وأشاد الدكتور سويلم، بالتنسيق المتميز بين الوزارة وإدارة المساحة العسكرية و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فى إعداد هذه المنظومة، كمثال ناجح للتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.