أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، باتفاقية الشراكة التاريخية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة "علم الروم" بمدينة مرسى مطروح، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، وتعكس نجاح الدولة في استقطاب استثمارات خليجية كبرى للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، بما يؤكد الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري.
وأوضح «حليم» في بيان له، أن المشروع، الذي يُقام على مساحة 4900 فدان ويمتد بطول 7.2 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، يضم مدينة متكاملة تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية وخدمية عالمية المستوى، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاتفاق يتضمن سداد 3.5 مليار دولار نقدًا ثمناً للأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتنفيذ المشروع، لتكون بذلك هيئة المجتمعات العمرانية شريكًا بحصة عينية لأول مرة في مشروع بهذا الحجم، ما يعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها ودعم مواردها المستدامة.
وأكد حليم أن هذا المشروع يجسد عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، ويعكس ثقة المستثمرين العرب والدوليين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى مقصد سياحي واستثماري عالمي، بما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويسهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل السياحة والبنية التحتية والتجارة والخدمات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه أول مشروع شراكة من نوعه بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص، بحيث تعود إيراداته لصالح الدولة مدى الحياة وليس لفترة محددة، وهو ما يعزز موارد الدولة المستدامة ويدعم خطط الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن الشراكة المصرية القطرية تمثل نموذجًا للعلاقات القائمة على المصالح المشتركة والتنمية المتبادلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية في مختلف القطاعات داخل مصر خلال المرحلة المقبلة.