افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك فريدريك العاشر، ملك الدنمارك، بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها السيسي إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وملك الدنمارك أطلقا مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.

وقال الرئيس في افتتاح المؤتمر: "يسعدني وجودك معنا واسمحلي بمناسبة وجودي في الدنمارك لأول مرة باسمي واسم كل المصريين أن أهنئ جلالتك على تولى عرش مملكة الدنمارك متمنيا لك كل التوفيق وأتمنى أن تزور مصر حتى نرحب بك بالشكل الذي يليق بك لكل ما فعلته أثناء وجودنا في الدنمارك".

وثمن الرئيس السيسي، الجهد المبذول للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، مؤكدا اعتزازه بتشريف ملك الدنمارك لهذا الحدث المهم، موجها "كل التقدير والاحترام لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة".

وقال السيسي، إن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر مثلها في ذلك، مثل الكثير من دول العالم، وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.

وتابع: "بناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات نجح الاقتصاد المصرى في مواجهة المرحلة الصعبة وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية، وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد".

وأوضح السيسي، أنه سيوقع غدا "إعلانا مشتركا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية"، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية مؤكدا أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعميق التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين يأتي في قلب هذه الشراكة، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.

ويأتي تشكيل مجلس الأعمال "المصري - الدنماركي" كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصر لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري بما يدعم جهود الدولة المصرية لكي تكون مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القرب الجغرافي، والموقع الاستراتيجي لمصر فضلا عن الفرص، التي توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيه كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد أن مصر ترحب بالمستثمرين الدنماركيين للقيام بمشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر والبناء على النجاحات القائمة، مثل التعاون القائم مع مجموعة "أي.بى.موللر.ميرسك"، الذي يعود إلى أكثر من "20" عاما.

وأضاف أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة في مصر أو تلك التي لديها الرغبة في العمل بمصر، مؤكدا حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركي لتعظيم المصالح المتبادلة، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وتطلع السيسي أن نشهد مؤتمرا ناجحا ومثمرا يحقق نتائج ملموسة وقابلة لتنفيذ وفي زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصري، وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبي بما يعود بالنفع على الشعبين العريقين.