قال دبلوماسي كبير ومسئول من الولايات المتحدة، إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك.
يأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة للحكام الجدد في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وبحسب وكالة رويترز، أصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكنا بعد أن أصدرت واشنطن أمس الاثنين، إعفاء من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسئول عربي، إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد، مضيفا أن دولا أخرى منها السعودية قد تشارك في هذه الجهود.
وأفاد مسئول سعودي لرويترز، بأنّ المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وإن دعمها الحالي يركز على المساعدات الإنسانية ومنها المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية.
وأكد الدبلوماسي والمسئول الأمريكي أنَّ قطر، ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وقال وزير المالية في الحكومة المؤقتة، إن إجمالي الرواتب الشهرية بما يشمل الزيادة يبلغ نحو 120 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام.
ونوه مصدر بوزارة المالية السورية بأنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على وجود تمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه أشار إلى أن هناك تعهدات عامة بالدعم.