أدانت المحكمة الجنائية الدولية إصدار الولايات المتحدة، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى فرض عقوبات على مسئوليها، معتبرة أن هذه الخطوة تضر بعملها القضائي المستقل والمحايد.
وأكدت المحكمة، في بيان رسمي منذ قليل، أنها تقف بحزم إلى جانب موظفيها، متعهدة بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع القضايا التي تنظر فيها.
ودعت المحكمة الدول الأطراف الـ125 والمجتمع المدني وكل دول العالم إلى التكاتف للدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان الأساسية، مشددة على أهمية استقلال القضاء الدولي في محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
وكان وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، تستهدف العقوبات الأصول المالية الشخصية والتأشيرات الخاصة بأفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة، لا سيما مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي التقى ترامب الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض.
وجاءت هذه الخطوة بعدما عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي، جهودًا يقودها الجمهوريون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك احتجاجًا على مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بسبب العدوان الإسرائيلي في غزة.